تعقيب لرئيس جماعة بني سيدال لوطا

نود في البداية أن نلفت كبير عنايتكم إلى مجموعة من الملاحظات الجوهرية والأساسية التي تضمنتها قصاصتكم المنشورة بموقع ناظور سيتي الإخباري والتي أوردها مراسلكم المسمى بيباح الهادي حول تغطية دورة ابريل للمجلس الجماعي لبني سيدال لوطا .بتاريخ 22 ابريل 2010 حيث كانت نقاط جدول أعمال دورة ابريل متمثلة في التالي:
1 ) القانون الداخلي للمجلس الجماعي
2) مناقشة موضوع الضريبة المفروضة على الدكاكين والمحلات التجارية والصناعية المشيدة في ملك الجماعة من قبل الخواص
3) كهربة جميع الدواوير المتبقية التابعة لتراب ذات الجماعة
4) مسألة النقل بدواوير الجماعة ودوار تاوريرت حامد نموذجا
5) مناقشة مال مشروع دار الشباب المزمع تشيدها بمركز الجماعة.
بادئ ذي بدء لابد من توضيح نقطة أساسية أن اجتماع المجلس الجماعي لبني سيدال لوطا الذي تم أثناء انعقاد دورة ابريل الربيعية 22 ابريل 2010 وخلافا ما قاله المراسل انه تم بمكتب قائد قبيلة بني سيدال في حين أن الاجتماع تم بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة بني سيدال لوطا .
ومن الملاحظات الجوهرية أيضا التي غابت عن بال المعارضة( فيما بينهم ؟؟) بخصوص ادعائها أن الرئيس مارس الإقصاء ، والمنع بخصوص رجال الصحافة والإعلام ،فهنا لابد من التذكير بما يلي: أن نفس المراسل المدعو الهادي بيباح قد حضر أشغال الدورة السابقة للمجلس بلحمه وشمه ؟؟ دون أية مشاكل أو عراقيل بتاتا وبشهادة المعارضة بين قوسين ؟؟؟ نفسها. وبعد استشارة باقي أعضاء المجلس الذي وافق على حضوره .وقام بتغطية أشغال تلك الدورة كاملة .
ولكن وكما جرت الأعراف المتداولة، أن كل إعلامي أو صحفي أو مراسل يود تغطية حدث يهم الشأن العام كانعقاد دورات المجلس مثلا . فلابد له من تقديم طلب كتابي في الموضوع نفسه ، وبالتالي يصبح للرئيس السلطة التقديرية بعد استشارة باقي أعضاء المجلس بخصوص مسالة قبول أو رفض حضور الصحافة ووسائل الإعلام للقيام بتغطية أشغال الدورة الربيعية المنعقدة بتاريخ 22 ابريل 2010 . وهنا أفتح قوسا كبيرا لكي نقول ما يلي:
أني كرئيس للجماعة القروية بني سيدال لوطا لم أتوصل بأي طلب كتابي من اجل تغطية أشغال دورة ابريل 22/04/2010 للمجلس المنتخب من رجال الصحافة والإعلاميين .وهنا لابد من الإشارة كوني رئيسا منتخبا ومسؤولا لايمكن بأية حال من الأحوال أن أسمح لكل من هب ودب ... لولوج قاعة اجتماعات المجلس لتغطية الدورة دون ضبط القواعد المعمولة بها في هذا الشأن وبالتالي تنتفي أية صفة التي ادعت المعارضة فيما بينهم ؟؟؟ أني أمارس الإقصاء والمنع لرجال الصحافة. وليبقى للرئيس والأغلبية كما جرت العادة حرية اختيار وقبول الصحافة من عدمها داخل قاعة اجتماعات المجلس .
ومن جانب آخر وبخصوص النقطة المتعلقة بالقانون الداخلي التي تم رفضها من قبل المعارضة فيما بينهم ؟؟؟؟؟ بدعوى عدم إرسال نسخة من القانون الداخلي للمجلس إلى مقر سكناهم قصد الاطلاع. وهنا نفتح قوسين للتأكيد انه تم تسليم نسخة من القانون الداخلي المشار إليه إلى السادة الأعضاء أثناء الجلسة ، أي قبل البدء في مناقشة النقطة للإطلاع. ومن جانب آخر تمت تلاوة النقط المضافة ضمن النظام الداخلي للمجلس وفق النموذج الوارد من وزارة الداخلية.فمن الناحية القانونية الصرفة فليس هناك ما يلزم على القيام بإرسال نسخ من القانون الداخلي للمجلس إلى مقر سكناهم قصد الاطلاع. كما وجب الإشارة أن الجديد الذي أوردته مذكرة وزارة الداخلية بهذا الخصوص ، أي تغطية رجال الصحافة والإعلام لدورات المجالس الجماعية أن يتم وفق مسطرة محددة بحيث أن يوافق أغلبية المجلس على حضورها أو الامتناع بعدم التصويت بحضورها لأشغال الدورات التي تعقدها المجالس المنتخبة، وهذا ما لم تستوعبه المعارضة(فيما بينهم ؟؟) جيدا وبالتالي أطلقت لخيالها الخصب للحديث عن إقصاء وتهميش وتضييق الخناق على رجال الصحافة وطبعا دون أن تدرك جيدا أن كل هذا الكلام بعيد عن الحقيقة والموضوعية . وكرئيس للمجلس المنتخب احتكمنا لمبدأ التصويت بالأغلبية التي أقرت عدم قبولها لحضور وسائل الإعلام داخل الجلسة وذلك تنفيذا لمادة 53 من القانون الداخلي.
وفي نفس السياق فإن المادة 53 من القانون الداخلي للمجلس تقول( يمكن استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس او بطلب من وسائل الإعلام بعد موافقة أغلبية المجلس الحاضرين) وهذه المادة جاءت لتفند مزاعم المعرضة(فيما بينهم) كونها حرمت من تغطية جلسة ابريل للدورة العادية 2010 بدون موجب قانوني وهنا يتضح بالملموس وبالدليل القاطع عدم إلمام المعارضة بنصوص ومضامين المادة 53 الأنف الذكر.
أما بخصوص النقطة التي صرحت المعارضة(بين قوسين؟؟؟) في شانها أنها تصدت لمقترح الزيادة في الإتاوة الشهرية بخصوص الدكاكين الكائنة بمركز الجماعة ، فهنا نفتح قوسا كبيرا لنعلق بما يلي:أن المعارضة هي التي كانت السباقة للمطالبة بالزيادة في الإتاوة الشهرية التي نادت بها في الدورات السابقة وبصريح العبارة وهذا يبين تناقظهم البين علما أن نفس المراسل شاهد على هذه النقطة الذي غطى الدورة السابقة ، في حين أن المجلس وأغلبيته طالبت بمناقشة موضوع الإتاوة وليس الرفع كما ادعت المعارضة وشتان بين الحديث عن مناقشة موضوع الزيادة أو التخفيض أو الإبقاء وهذا هو الصواب فكلمة ومصطلح مناقشة موضوع ما لايعني بالضرورة مطلقا الاتجاه فقط في سياق الزيادة وهذا ما تخيلته المعارضة وجعلته نصب أعينها ، في حين أن الصواب والعقل ومنطق الأشياء تجعلنا نحتمل كل الاحتمالات الأخرى إما الإبقاء على نفس الإتاوة كما هي عليه، وإما تخفيضها ، أو الزيادة فيها. لكل ما سبق يتضح لنا أن محاولة الإدعاء أن المعارضة تهتم بمصالح التجار وكأننا في حملة انتخابية سابقة عن أوانها. رغم أن الحقيقة بعيدة تماما عنهم والاتجاه الذي يحلمون أن يصيغوا بها منطق الأشياء .وكأنهم هم المدافعون والغيورون الوحيدون عن مصالح التجار..
أما بخصوص النقطة المتعلقة بكهربة جميع الدواوير المحرومة من هذه الخدمة . وإتيان المعارضة (بين مزدوجتين؟؟؟؟) لحالة المسمى عيسى ادريسي كونه حرم من الكهرباء لمحل سكناه ، فإنه يمكننا الرد كما يلي: ببساطة شديدة وبمنطق العقل ورجحان الموضوعية كون مقر سكنى السيد عيسى ادريسي يبعد كثيرا عن أقرب عامود كهربائي للضغط المنخفض وبالتالي فإيصال الكهرباء لهذه الدار وحدها يتطلب إمكانيات مالية كبيرة جدا.ومن جانب آخر نتساءل وبصراحة عن سر هذا الدفاع العجيب والغريب للسيد محمد أزحاف ؟؟؟؟ عن أحد ساكنة دوار الحيانن لوطا علما أن الدوار تمت تغطيته كهربائيا بالكامل وبنسبة مائة في المائة مع حالات نادرة هي الاستثناء والاستثناء كما يعلم الجميع شيء شاذ ولا يقاس عليه. وكان الأجدر به والأصوب أن يلتفت ويدافع على الأقل عن دائرته التي يمثلها دوار تلزارت ودوار أولاد حدو وعمرو التي لم تستفد من الخط الكهربائي بشكل كامل ، بل نجده يغرد خارج السرب ويدافع عن شخص خارج تحديد دوار الحيانن الوطاء . والمدهش المثير في الأمر أن صام وسكت للحديث عن الدوار الذي يمثله بالمرة. وهذا تساؤل يحتاج لأكثر من وقفة.وجواب شاف ومقنع.
وهذا فيض من غيض من المزالق والأخطاء التي سقطت فيها المعارضة (بين مزدوجتين)
وبخصوص مقاطع الفيديو التي صرح بها المسمى محمد أزحاف من خلالها ،أنني أمارس والقمع والإقصاء وتهميش لوسائل الإعلام ورجال الصحافة . وبالتالي لا أرضى بالرأي الآخر واني أمارس الديكتاتورية في التسيير وفي حق الإعلاميين ، فإن الحقيقة الثابتة والواضحة للعيان أن باب الجماعة مفتوحة للجميع ودائما وفي كل وقت،. وبخصوص سيارة الجماعة والأقاويل التي تدعي أنني استغلها أيام السبت والأحد ، لأغراض شخصية ، فإني كرئيس منتخب وله مسؤوليات أخلاقية وأدبية تجاه ساكنة بني سيدال برمته فإنني أضع نصب أعيني مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار في كل تنقلاتي وطوال أيام الأسبوع وليس السبت والأحد فقط في سبيل الجماعة وأزهارها ورقيها.وكثيرا من نكرات الذات والتضحية في سبيل تنمية المنطقة وازدهارها .
وللعلم فقط فإن مساحة جماعة بني سيدال تقدر إجماليا ب220كلم مربع ويوجد 36 دوارا فسيارة واحدة للجماعة لاتكفي لمعرفة حاجيات ساكنة المنطقة . وفي الختام لاندري سر هذه الغيرة الفائقة للمدعو محمد أزحاف الفجائية عن المنطقة وهو أصله من جهة – غرب بني سيدال لوطا – وخلافا للمعني بالأمر أجد نفسي ولسبب بسيط أبا عن جد سيدا ليا قحا حتى النخاع وضاربا بجذوري في قلب و تراب جماعة بني سيدال لوطا. وهذا للتوضيح ليس إلا......ويعرفه الخاصة والعامة .
وهذه التوضيحات أساسية لكي تنجلي الغشاوة وتتضح الرؤية عند البعض ، وتظهر الحقيقة ناصعة وجلية أكثر لا أقل.
مع شكرنا الجزيل والحار والعميق للتعقيبات والتعليقات الإيجابية و الغيورة على منطقتنا العزيزة وتحديدا جماعة بني سيدال لوطا وسكانها الأحرار. وتحية للآخرين أيضا .
ملحوظة أساسية : وخير الختام أن نهمس في آذان البعض أننا سنبقى نؤمن دوما بأن اختلاف الرأي لايفسد للود قضية
إمضاء
الحسن أسباعي
رئيس جماعة بني سيدال لوطا