مواطن مغربي مقيم بألمانيا يعثر بالجزائر على سيارته المسروقة بالناظور

سعيا من ناظورسيتي وراء التقرب من المواطنين المغاربة ، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه ، قصد نقل مشاكلهم وتظلماتهم وإيصالها إلى المسؤولين، نعرض عليكم اليوم وقائع وحيثيات سرقة سيارة من نوع ميرسديس 240 في ملكية المواطن المغربي أحمد أجبلي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: س 339919، والمقيم بمدينة فرانكفورت بألمانيا، وما رافق ذلك من حرمانه وعائلته من دخول أرض الوطن بسبب مطالبته من طرف السلطات المعنية بتسوية الوضعية القانونية للسيارة المسروقة من خلال أداء رسوم تعشيرها
الحكاية الكاملة لهذا الموضوع ، وكيفية العثور على هذه السيارة بإحدى المدن الجزائرية، يسردها عليكم السيد أحمد أجبلي، الذي كانت لنا معه جلسة مطولة . وإليكم الرواية الكاملة على لسان صاحبها :
''في يوم 21 مارس من سنة 2008 م ، زرت المغرب رفقة أسرتي الصغيرة بغرض صلة الرحم بأقاربي بالناظور والاستمتاع بجمال المغرب الخلاب، على متن سيارة سياحية من نوع مرسديس مسجلة بألمانيا تحت رقم
F- 338 -T
وفي يوم الأحد 6 أبريل الموالي حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، وعند خروجي من حمام النعناع الذي استحممت فيه، لم أجد أثرا لسيارتي التي كانت متوقفة قرب الحمام المذكور وبداخلها جميع أوراق السيارة (الورقة الرمادية، ورقة التأمين، الورقة الخضراء أو ورقة الاستيراد المؤقت للسيارة).. لأتأكد أن سيارتي قد سرقت من طرف مجهولين كانوا على متن سيارة من نوع رونو18 رمادية اللون حسب ما أخبرتني به امرأة في عقدها الثالث كانت بالمقربة من مكان الحادث
هذا، وقد توجهت على الفور إلى مقر الدائرة الأولى بالشرطة القضائية بالناظور قصد تحرير محضر سرقة السيارة.. وحيث أنني طلبت من الشرطة أن يمنحوني نسخة من المحضر المنجز في السرقة، قوبل طلبي بالرفض والامتناع مبررين ذلك بعدم الاختصاص في الموضوع.. وبعد أن أخبرت إدارة الجمارك بحادثة السرقة، لم يصدقوني لعدم توفري على وثيقة تثبت ذلك.. واستعطافا منهم منحوني شهادة ضياع أوراق السيارة، مما خلق لي مشاكل وصعوبات كبيرة بمطار الناظور العروي الدولي أثناء مغادرة المغرب والعودة إلى ألمانيا.. وقد حز في نفسي كثيرا قساوة المعاملة التي تلقيتها هناك رفقة عائلتي من طرف شرطة المراقبة.. حيث لم يسمح لنا بركوب الطائرة إلا بشق الأنفس بعدما أمضيت مكرها على أني تركت سيارتي بالمغرب وسأعود لاحقا لتسوية وضعيتها القانونية أو بالأحرى تعشيرها في أجل أقصاه يوم 16 شتنبر 2008 حسب القانون الجاري به العمل في هذا المجال، إذ أن كل سيارة تعرضت للسرقة داخل التراب الوطني لا يمكن أن تتم إلا بأداء الرسوم والمكوس المستحقة عليها طبقا لجدول المصالحة المعمول به، وهو قانون فريد من نوعه لا يوجد في أي قطر من أقطار الدنيا إلا في بلدنا الحبيب المغرب..هذا في الوقت الذي مافتئ فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوصي بحسن استقبال ومعاملة أبناء الجالية المغربية بالخارج في الظروف العادية، وما بالكم بالحالات الطارئة كما حصل لي !!
هذا ، ولابد من الإشارة في هذا الصدد أنني راسلت وزرت شخصيا كل الوزارات والجهات المعنية في هذا الموضوع، لعلني أجد من يخفف عني هذا العبء، ولكن لا حياة لمن تنادي ..هذا يجيب بعدم الاختصاص، ذاك يشير بأن شكايتي أحيلت على مصالح وزارة أخرى، وآخرون لم يكلفوا أنفسهم عناء الإجابة.. وقد أرسلت شكايتي وتظلمي آنذاك إلى كل من : عامل إقليم الناظور؛ مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛ مديرية الضرائب المباشرة وغير المباشرة ببني أنصار؛ وزارة المالية؛ الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ الديوان الملكي؛ المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج؛ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ وديوان المظالم الذين أشيد بحسن المعاملة وطيبوبة الاستقبال التي لاقيتها منهم، حيث لمست فيهم الرغبة في مساعدتي، حيث أكدوا لي أن السبب في عدم تسهيل المسطرة القانونية في هذه الحالات هو قلة الشكايات الرسمية من طرف أبناء الجالية المغربية بالخارج، إذ أنني أعتبر المواطن الثاني الذي قدم شكايته الرسمية إلى ديوان المظالم الذين يعتزمون طرح هذا المشكل داخل قبة البرلمان في حال تم جمع عدد من شكايات المواطنين الذين تعرضوا لنفس مشكلتي ألا وهي سرقة سياراتهم المرقمة بالخارج داخل التراب الوطني هذا ، وبعدما كدت أفقد كل أمل في تسوية وضعية سيارتي المسروقة بالناظور، ودخول أرض المغرب الذي حرمت من مناظره الخلابة منذ سنة 2008 ، حدث ما لم يكن في الحسبان، وذلك أثناء زيارة عائلية ، إذ بعد مروري رفقة أخي وبقية أفراد العائلة بقرية سيدي بوجنان ببلدية باب العسة بولاية تلمسان الجزائرية، بعد زوال يوم 26 فبراير 2010 م، رمقت عيناي صدفة سيارتي المسروقة متوقفة بأحد الأزقة، حيث تعرفت عليها في رمشة عين رغم أنها أصبحت مسجلة بالجزائر تحت رقم 6371.182.13، حيث اتصلنا على الفور بمصالح الدرك الوطني الجزائري الذين حضروا إلى عين المكان قصد مباشرة التحقيق في هذه القضية.. وهذا ما تم بالفعل بحضور المالك الجديد للسيارة الذي أكد أنه اشتراها من مواطن مغربي بمحاذاة الحدود المغربية الجزائرية بمبلغ 40000 درهم، أما عن كيفية إدخال السيارة إلى التراب الجزائري فتلك قصة أخرى يتدخل فيها عدد من المتورطين الذين لا داعي للخوض فيهم في هذا الصدد لأن ما يهمني أكثر هو استرجاع سيارتي وبعدما تأكد رجال الدرك الجزائري من أنني هو المالك الحقيقي للسيارة عملوا على احتجازها منذ ذلك الحين في انتظار استكمال التحقيق والإجراءات القانونية قصد استرجاعي لسيارتي من جديد، وقد أوكلت هناك محاميا لمتابعة مستجدات القضية، والذي أخبرني مؤخرا أنه سيكون قريبا بإمكاني استلام سيارتي، إلا أنني سوف أصطدم آنذاك بمشكل آخر يتمثل في الكيفية التي تسمح لي بإدخال سيارتي من جديد إلى المغرب وإخراجها إلى أوربا علما أن أرقام الإطار الحديدي للسيارة تم مسحها تماما
إذن وبعد كل هذا الشد والجذب طوال هذه المدة، وبعد كل هذه المستجدات، أتمنى أن تنتهي معاناتي ومعاناة عائلتي مع حكاية هذه السيارة، وبالتالي العودة إلى حياتنا الطبيعية ، وصلة الرحم بأقاربنا في المغرب دون أدنى عراقيل كما كان الحال عليه في السابق