انهيار المنظومة الأمنية بفرخانة والساكنة تطالب باستتباب الأمن للحد من ظاهرة الإجرام بالمنطقة

تعيش معظم أحياء و دواوير مقاطعة فرخانة انفلاتا أمنيا خطيرا بالليل و النهار، إذ ظلت مسرحا فسيحا للعربدة والتسكع في الشوارع من طرف مروجي و مستهلكي المخدرات دون حسيب او رقيب، ذلك ان مقاطعة فرخانة باتت محجا مريحا لمستهلكي المخدرات الصلبة الذين يأتون من كل حدب و صوب لوفرة هذه الاخيرة في مختلف الاحياء.
و لعل ما شجع هؤلاء على بسط سيطرتهم على جميع الاحياء هو انعدام الامن بالمقاطعة ، او بالاحرى تساهل الساهرين على الامن مع هذه الفئة الضالة ، و يستعمل مروجو هذه الآفة الضارة سيارات فارهة مزورة ، و دراجات نارية ، وغالبا ما يكونون مدججين بالأسلحة البيضاء ، واحيانا يستعملون اسلحة نارية ضد بعضهم البعض، حيث سمع غير ما مرة دوي اطلاق النار بين الفرق المتنافسة في بيع و تقسيط المخدرات الصلبة ، هذا و حتى المؤسسات التعليمية و محيطها لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة مما دفع الكثيرين من الاباء من منع بناتهم من مواصلة دراستهن خشية تعرضهن لاي سوء.
و ما يحز في النفس هو ان الدولة المغربية جندت كل طاقاتها على الحدود الوهمية ( من جيش و درك و قوات مساعدة و شرطة ) في حماية الامن الاوروبي من الهجرة السرية حتى لو كان ذلك على حساب الحفاظ على امن و سلامة المواطن.
أما بخصوص مركز فرخانة ( دار المخزن ) لا يقل وضعه خطورة عن باقي احياء المقاطعة اذ يعيش حالة من الفوضى لا مثيل لها على مستوى حركة المرور و الجولان فضلا عن انتشار المخدرات استهلاكا و ترويجا في محيط و داخل المركب التجاري.
و جدير بالذكر أن جميع مصالح مقاطعة فرخانة تابعة لبلدية بني انصار ( المجال الحضري ) باستثناء ما يتعلق بالجانب الامني حيث بقي تابعا لنفوذ مصلحة الدرك الملكي و التي هي بدورها تشتكي من نقص حاد على مستوى الموارد البشرية و اللوجيستيك فضلا عن عدم توفرها على مركز قار بمقاطعة فرخانة مما صعب من مهمتها.
وتطالب ساكنة فرخانة منذ اكثر من سبع سنوات بإحداث مركز للشرطة انسجاما مع التقطيع الجديد بعد ان تم ضم جماعة فرخانة القروية الى بلدية بني انصار قبل سبع سنوات وكذا الاستفادة من النقل الحضري اسوة بباقي المقاطعات في الاقليم ، غير ان هذه المطالب ظلت خاضعة لتاثير لوبيات خطيرة عجزت السلطات الاقليمية مواجهتها.