عاد اسم الوزير السابق مصطفى المنصوري و البرلماني عن اقليمالناظور الى الواجهة مرة اخرى ، عقب تفجر خلاف بينه وبين جندي متقاعد حول قطعة ارض ، وتجري في اليوم الاثنين اطوار الجلسة الاولى من الملف العقاري الذي يتابع فيه المنصوري بتهم الاستلاء على قطعة ارضية بالعروي اقام عليها "فيلا" . وعلمت اخبار اليوم من مصدر قضائي ان محافظ المحافظة العقارية للناظور كان وراء احالة ملف فيلا المنصوري على المحكمة الابتدائية بالناظور للنظر فيه ، عقب تقديم جندي متقاعد لإعتراض مكتوب لدى المحافظة واشهاره للوثائق التي تثبت حيازته لعقار تزيد مساحته عن هكتار بنى المنصوري فيلته على جزء منه سنة 2014، حيث كان الجندي يشتغل في الاقاليم الجنوبية قبل ان يكتشف فور عودته بتغيير في معالم عقاره المحفظ . واضاف نفس المصدر ان مصطفى المنصوري سبق له هو الاخر ان قدم اعتراض لدى المحافظة العقارية بالناظور، ضد ملكية الجندي المتقاعد للجزء الذي بنى عليه "فيلته" حيث حصل المنصوري على موافقة المحافظ على تعرضه، الشيء الذي رد عليه الجندي المتقاعد باعتراض مضاد طالبا برد تعرض المنصوري ، وذلك لانه قدمه خارج الآجال القانونية ، مما دفع بالمحافظة العقارية الى حسم نزاع الطرفين حول القطعة الارضية الى احالة ملفها الى المحكمة للنظر فيه.
