متقاعدة من سلك الجندية تتهم محافظ تمارة بالتزوير والابتزاز

المحافظ ينفي الاتهامات والملف يصل إلى القضاء

رفعت متقاعدة من سلك الجندية بالرباط دعوى قضائية ضد محافظ تمارة، بعدما رفض تحفيظ عقار لها، تتهمه فيها بافتعال وتزوير وقائع من أجل جلب ربح غير شرعي لشخص آخر. وحسب الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن المشتكية وبعد التعرض الذي سجل على العقار، تمت إحالة الملف على المحكمة الابتدائية قصد البت فيه، فصدر حكم قضى بالإشهاد
على تنازل ستة من المتعرضين، تم استأنفت الحكم ليصدر فيه قرار قضى بتسجيل تنازل المستأنفين جميعا عن استئنافهم والإشهاد عليهم بالصلح، غير أنه عندما أحيل الملف بعد توصلها بالقرار النهائي من المحكمة الذي يقضي بأن العقار موضوع النزاع يعود في ملكيتها، وذلك قصد استكمال إجراءات التحفيظ، ظل المشتكى به يتماطل في تنفيذ القرار النهائي. ول«تبرير» رفض المحافظ تحفيظ العقار، أشعر، حسب الشكاية ذاتها، المشتكية بأن محضر التحديد يفيد بأن القطعة الأرضية توجد بها أكواخ ومستودع للآجور وأنه يتعين مراسلة السلطات المحلية أو المعنيين بالأمر قصد إثبات سند تواجدهم.
وتضيف الشكاية، أن المشتكية أدلت بشهادة إدارية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، تفيد بأن مستودع بيع الرمال والآجور المذكور يوجد بمحاذاة الأرض وبأن الأكواخ توجد بدون سند قانوني.
واستغربت المشتكية أسباب تماطل المحافظ في تحفيظ عقارها، علما أنها تتوفر على جميع الوثائق، لتفاجأ عندما أكد لها استعداده لحل مشكلتها شريطة التنازل عن جزء من العقار المطلوب تحفيظه لفائدة أصحاب الأكواخ، كما طلب منها إعادة تهييء تصميم هندسي جديد، والذي سيفتح الباب من جديد أمام تعرضات أخرى، وعندما رفضت المشتكية التنازل عن أي شبر من أرضها، ثار في وجهها وأقسم بأغلظ الأيمان بأنها لن تحصل على الرسم العقاري ما دام حيا وبأن قرار التحفيظ بيده ولا سلطة لأحد عليه، استنادا إلى ما جاء في شكايتها.
وأكدت المشتكية في تصريحها ل«المساء» أن المحافظ خيرها بين أمرين إما التنازل عن جزء من عقارها، أو تقديم مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم ك«حلاوة».
وتوضح الشكاية ذاتها، أن المشتكى به بمجرد سماعه بأن المشتكية اتصلت بالعديد من الجهات قصد التظلم، أقدم على إخراج أرشيف من المحافظة ووجد مطلب تحفيظ فتح منذ ما يزيد عن 35 سنة، والذي قام بإلغائه المحافظون السابقون لعدم استيفاء الإجراءات القانونية والتي تستوجب التشطيب، كل ذلك من أجل فرض واقع جديد في محاولة منه لمساومة المشتكية حتى ترضخ لمطالبه، الشيء الذي اعتبرته المشتكية تزويرا وتحايلا على القانون، مطالبة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المشتكى به.
في المقابل، نفى مصدر مقرب من المحافظ، الذي يوجد حاليا في عطلة مهنية، أن يكون طلب من المشتكية دفع رشوة من أجل تحفيظ العقار، وأكد أن القضاء سينظر في الملف وإذا ثبت العكس فإن المحافظ سيرفع شكايته إلى النيابة العامة.
وعلمت «المساء» من نفس المصدر أن المشتكية، أعدت وعدا للبيع لفائدة إحدى الشركات التي يمتلكها مسؤول حزبي بمبالغ باهظة، مؤكدا أن الأخير تراجع عن شراء العقار عندما اكتشف أن الملف فيه اختلالات.