اعترافات وزير الاقتصاد والمالية بحقبة اقتصادية سوداء على المغاربة

اعترف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، صلاح الدين مزوار، ببداية تأثيرات واضحة للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، بعدما كان خلال السنتين الماضيتين يتحدث عن عدم تأثر المغرب بالأزمة، كما لو كان المغرب محصنا منها.
ورغم تأكيده الاثنين الماضي، على أن "الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال الأشهر الأولى من سنة 2010 تميزتباستمرار مناعة الاقتصاد الوطني"، وأنه لابد من "التحلي بالحذر والتعاملالاستباقي إزاء تطور مؤشرات تقلبات المحيط الدولي"، إلا أنه اعترف بأنه سيتم "حصر عجز الميزانية فيحدود 5ر3 بالمائة والتخفيض من نمط عيشالإدارة والمنشآت العامة والتحكم في تطور كتلة الأجور وتحديد نفقات المقاصةفي سقف 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موازاة مع توسيع دائرةالمستفيدين، وكذا الحفاظ على مستوى مرتفع لإجمالي الاستثمار العمومي".
وأضاف مزوار أنه "يتعين مراجعة مستوى عيش الإدارة المغربية، وتخفيض من مستوى استهلاك الهاتف والوقود ومصاريف التنقل، كما سنتحكم بشكل كبير في تطور كتلة الأجور"، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعترف بها وزير الاقتصاد والمالية بالتأثيرات السلبية الخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي، والتي من المتوقع أن تتعرض للمزيد من التأثير، كما كانت تحذر منها التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي غالبا ما كانت تتعارض مع الأرقام التي يتحدث عنها صلاح الدين مزوار، أو نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.
وبخصوص التوقعات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي لسنة 2011، أضاف مزوار أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة "يتم تهييئهفي سياق دولي هش يتسم بتراجع وتيرة النمو لدى الشركاء الاقتصاديين، وتفاقمنسبة المديونية واعتماد سياسات تقشفية وارتفاع نسبة البطالة وتقلبات أسعارالمواد الأولية في الأسواق الدولية وأسعار الصرف"، مضيفا أن"هذه الوضعية تفرض على المغرب تدبير الأزمة وفق مقاربة على المدى المتوسط"، وهذا اعتراف جديد بالتوقعات المقلقة للأزمة العالمية على المغرب، واكتفى مزوار بالتأكيد على أنه من أهم أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2011، "تسريعوتيرة النمو عن طريق مواصلة المجهود الاستثماري للقطاع العام، ومواصلةالإصلاحات الهيكلية ودعم الاستراتيجيات القطاعية لتنويع مصادر النمو وتيسيرالاستثمار الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية، وتنويع الأسواق خاصة علىالصعيد الإفريقي، وكذا دعم التنمية الجهوية".