كلية الناظور تحتضن دورة تكوينية حول موضوع الحق في الحصول على المعلومة والسر المهني

شكل موضوع " الحق في الحصول على المعلومة والسر المهني"، محور دورة تكوينية نظمتها منظمة ترانسبرانسي المغرب، صباح الخميس 16 مارس الجاري، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، استفاد منها طلبة السلك الثالث التابعين لنفس المؤسسة الجامعية المحتضنة لهذا الموعد العلمي.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي أطرها الدكتور أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في إطار شراكة بين منظمة ترانسبرانسي المغرب، و مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، و ماستر الدراسات القانونية والسياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية بالمغرب.
الدورة توخت وفق كلمة أشرف اليزيدي، عضو منظمة ترانسبرانسي المغرب، تطويروتقوية الكفايات والقدرات العلمية للمشاركين والإسهام في تعميق الممارسة الديمقراطية لبناء دولة الحق والقانون، كما كانت أيضاً مناسبة تم خلالها التطرق لجملة من المستجداتالدستورية في المغرب والإشكالات التي تحيط بالحقل الحقوقي، وذلك من خلال عرض قدمه الدكتور أحمد مفيد من ثلاث محاور تناول فيها المنع المبدئي للحق في الحصول على المعلومات في دساتير المملكة السابقة، والاعتراف الذي لقيه هذا الحق في دستور 2011، و المبادئ الأساسية التي تتضمنها القوانين المؤطرة لهذا المجال.
وركز أحمد مفيد في مستهل عرضه، على طرح عدد من الأسئلة المحورية المرتبطة بمفهوم الحق في الحصول على المعلومة و تمظهراته، ثم المقتضيات التي تنظمه، خاصة المواد القانونية المشتتة بين نظام الوظيفة العمومية و القانون الجنائي، مماأضحى وفق المؤطر، يحتم ضرورة مراجعة هذه القوانين وتجميع كل النصوص المتعلقة بهذا الحق في مدونة واحد، و شددفي هذا الإطار على ضرورة توفر المعايير الدولية لقيام هذا الحق، لأن احترامها وفق صاحب العرض تحقق الانفتاح والمساءلة و الحكم الرشيد، بالنظر إلى كونها توسع دائرة الوعي و النقاش الشعبي، وتضمن احترام المؤسسات لمبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة والحكامة، كما أن توفر هذا الحق يؤدي أيضا إلى التصدي لمختلف أشكال الفساد وممارسات الإدارة الخاطئة.
واعتبر العارض أن المغرب عرف تحولا واسعاً في مجال الحقوق والحريات بعد دستور 2011، وأصبح يعترف بالحق في الحصول على المعلومة كقاعدة أساسية يجب أن تتوفر داخل كل المؤسسات العمومية، عكس الدساتير السابقة التي غيبت هذا الحق وبالتالي كرست قاعدة التكتم على المعلومة بمبرر السر المهني.
وأوضح أن اعتراف المغرب بحق الحصول على المعلومة وادراجه ضمن الوثيقة الدستورية لعام 2011، جاء انسجاما والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتجاوبا مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي صادق عليها دون إبداء أي تحفظ، وأضاف " الحكومة التي قامت باعداد مشروع القانون 31.13 لا يرقى لمستوى المعايير الدولية، وجاء عكس كل الانتظارات رغم التغييرات التي طرأت عليها قبل عرضه على المؤسسة التشريعية من أجل اخراج لحيز التنفيذ".
إلى ذلك، شدد أحمد مفيد خلال مناقشته لمشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب، على ضرورة مراجعة بعض المواد، لا سيما المتضمنة لمنها لتعقيدات تحد من ممارسة هذا الحق، وبعض الاستثناءات التي تفتقد للتدقيق والتفصيل، مما يجعل هذا القانون في حالة تطبيقه قانونا لا يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دولياً، مؤكدا أن المرحلة تقتضي تظافر الجهود مختلف المتدخلين للترافع أمام المؤسسات الرسمية من أجل التنبيه لكل ما من شأنه أن يعرقل التنزيل الحقيقي للفصل 27 من دستور 2011.