المعهد المغربي بلاهاي ومركز إدريس الفاخوري من وجدة ينجحان في انعقاد لقاءات تواصلية تحسيسية لأفراد الجالية المغربية بهولندا

انعقد خلال أيام 06 و07 و08 أبريل 2017، ثلاثة لقاءات تواصلية وتحسيسية مع افراد الجالية المغربية بهولندا، وذلك بمدن لاهاي، روتردام، ولايدن، نظمها المعهد المغربي بلاهاي بشراكة مع مركز ادريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة، حول موضوعين أساسيين، وهما: مدونة الأسرة وإشكاليات الجالية المغربية، ثم القوانين الخاصة بالتحفيظ العقاري والتوثيق.
وشارك في هذه اللقاءات مجموعة من الخبراء عن مركز ادريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية، وهم الأستاذ ادريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة ورئيس المركز، ثم الأستاذ خليل متحد، موثق بمدينة وجدة وعضو بالمركز، والأستاذ عبد الصمد عبو، أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية وعضو المركز، والأستاذ توفيق الفاطمي، مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة، والسيد كمال عونة، محافظ عقاري بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بوجدة. وفي لقاء لايدن، حضركل من السيد عبد الوهاب بلوقي، سفير المملكة المغربية بهولندا، والقناصلة العامون بأمستردام وروتردام وأوتريخت ودين بوش، إضافة للسادة عبد القادر عابدين، نائب السفير، والأستاذ نجيم الشاوني، قاضي ملحق بالسفارة، والعدول بالقنصليات العامة وبعض الموظفين، وكذا القائمون على المعهد المغربي بلاهاي. وقد حضر أيضا هذه اللقاءات التواصلية العديد من الجمعيات الناشطة في عدة ميادين حيوية مختلفة، وأفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، وأئمة المساجد ورؤساء المراكز الإسلامية.
وخلال هذه اللقاءات، قام المشاركون بتحليل وشرح عدة مواضيع، منها موضوع الزواج خصوصا المواد 14 و15 و128 من مدونة الأسرة، والإشكالات التي تطرح بمناسبة ابرام عقود الزواج المدني، ثم بعض حالات الزواج التي لا زالت سائدة في أوساط الجالية المغربية بالخارج مثل الزواج العرفي، وزواج الفاتحة، والزواج في المراكز الإسلامية، والتي يعتبرها القضاء المغربي زيجات غير مقبولة، وهي حالات موضع الحملات التحسيسية المتعددة التي تقوم بها مصالح السفارة والقنصليات لتوعية المواطنين بذلك. كما تم شرح ومناقشة مواضيع أخرى مثل الطلاق والتطليق والنفقة وثبوت الزوجية، والولاية في الزواج وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية حتى تصبح قابلة للتنفيذ فوق التراب الوطني، ثم إشكالية الحضانة واختطاف الأطفال بطريقة غير قانونية من طرف أحد أبويهما وكل الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بذلك.
ومن المواضيع التي تم التطرق اليها أيضا تلك القوانين المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وإشكالية الاستيلاء على عقارات الغير. في هذا الباب، أشار كل المتدخلين إلى الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتشريعية وتنظيمية وعملية. ولقد تم إحاطة أفراد الجالية المغربية علما بما قامت به وزارة العدل والحريات من خلال اللجنة المتكونة من القطاعات الحكومية المختلفة، والمهن القانونية والقضائية، من أجل التصدي العاجل والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير عبر عدة تدابير ومقترحات على المستوى التشريعي، والتنظيمي، والعملي، حيث تمت الاشارة في هذا الباب الى اقتراح تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك. وتم منح السيد قاضي التحقيق وممثل النيابة العامة الصلاحية الكاملة في اتخاذ تدبير عقد العقار موضوع التصرف الى حين البث في القضية، وذلك حسب البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات في هذا الشأن.
ثم قام المتدخلون بتوضيح التدابير والمقترحات العملية التي اتخذتها وزارة العدل والحريات حسب البيان الصادر عنها للحد من هذه الظاهرة، حيث تمت الإشارة إلى بعض المقترحات المهمة، منها انجاز اشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم، عبر البوابة الالكترونية دون تحمل عناء التنقل الى المحافظة العقارية، ثم حصر ممتلكات المتغيبين المغاربة والأجانب، وإحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين وغيرها من التدابير والمقترحات الأخرى في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، تم فتح باب المناقشة والاستماع لتدخلات أفراد الجالية الذين أوضحوا معاناتهم اليومية في بلد الاقامة وكذلك بأرض الوطن من خلال جهلهم بالمساطر والنصوص القانونية، سواء على مستوى قانون مدونة الأسرة، أو من خلال القوانين المنظمة للعقار بصفة عامة.
وفي الأخير، تمت الاشارة الى اتفاقية لاهاي بشأن اختطاف الأطفال، والمغرب طرف فيها، وهو ما يبين عن حق مدى رغبة بلدنا في توطيد أواصر التعاون وتكثيف الجهود بين الدول للحد من استفحال ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال، ومن ثم تحقيق الحماية للأطفال من كل الآثار الضارة المترتبة عن اختطافهم، أو احتجازهم خارج الحدود الدولية، عن طريق اعتماد اجراءات سريعة تمكن من عودتهم الى أوطانهم الأصلية التي اختطفوا منها. ولقد رحب أفراد الجالية المغربية كثيرا بمثل هذه اللقاءات ذات البعد التوعوي والإرشادي، وألحوا على تكرار مثل هذه الندوات حتى يطلعوا على النصوص القانونية والحقوق التي تضمنها لهم لمساعدتهم على حل مشاكلهم بطريقة سريعة وسليمة.