رابطة قضاة المغرب بجهة الشرق تتألق في التظاهرة القانونية الوطنية حول "العقار رهان التنمية"

نظمت رابطة قضاة المغرب يوم الجمعة المنصرم بالفضاء الرائع لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة ندوة حول "العقار رهان التنمية" وذلك بحضور والي جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة وشخصيات متعددة بالإضافة إلى الوكيل العام لدى استئنافية وجدة ومسؤولين قضائيين.وقد عرفت الجلسة الصباحية التي أشرف على تسييرها رئيس الرابطة مداخلات كل من وزير العدل الذي تعذر عليه الحضور تلاها بالنيابة عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة الفاضل الأستاذ فيصل الإدريسي،حيث أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنه "أضحى من الضروري المبادرة إلى المزيد من مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار وإرساء آليات تضمن انسجام وتناسق المتدخلين والفاعلين في تدبير قطاع العقار والرفع من وتيرة التحفيظ وتعميمه واستغلال تكنولوجيا المعلوميات في ضبط البنية العقارية وتسهيل تداولها".وأن ثمة حاجة ملحة، لتأهيل العنصر البشري المشرف على تسيير وتنفيذ وتدبير سياسة الدولة بشأن العقار وإصلاح نظام الأراضي الجماعية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية وإعداد تهيئة عمرانية جديدة ذات بعد اجتماعي واقتصادي تستهدف خدمة المواطنين وضبط وتنظيم السوق العقارية ومحاربة المضاربة وآثارها السلبية.وسجل الرميد أن المقاربة التشريعية والقانونية لرهانات وإكراهات قطاع العقار بالمغرب لا تكفي لوحدها ما لم يصاحبها تشخيص جماعي لواقع هذا القطاع وتضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين الأساسيين فيه بهدف خلق سياسة عقارية ذات طابع شمولي تمكن العقار من لعب دور فعال في الحياة الاقتصادية.ولم تفته الإشارة إلى أن العقار يعتبر من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية ويشكل الفاعل الرئيسي والحيوي لتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية،غير أنه لاحظ أنه رغم هذه الأهمية القصوى،فإن قطاع العقار يتسم أساسا بالتعقيد الناجم عن تنوع بنياته وسعة نطاقه،بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية وعائداته.وأوضح أنه لدى المشرع عزيمة قوية لتحيين وتجديد الترسانة القانونية المنظمة للعقار بالمغرب،وعلى رأسها قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية اللذان جاءا للقضاء على ازدواجية النصوص القانونية المطبقة على العقار،بالإضافة إلى إرساء نصوص قانونية تستجيب لضرورة تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحفيظ العقار وتداوله،الأمر الذي سيحفز الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.
بينما توقف رئيس رابطة قضاة المغرب الفاضل الأستاذ نور الدين الرياحي،في كلمته،عند الأصول اللاتينية لكلمة العقار التي تحيل على "أصل الأرض"،مبرزا أن تطور الفكر الإنساني والقانوني نقل الملك المشاع للأرض إلى الجماعة والقبيلة،قبل أن تصبح ملكا خاصا ثم ملكا للدولة.وأشار،في هذا الصدد،إلى أن "القيمة المعنوية" للأرض كانت أحد أسباب كثرة المنازعات العقارية في المحاكم،بسبب الارتباط المعنوي الذي ينشأ بين صاحب الأرض وأرضه.إلى ذلك،دعا الرياحي المشاركين في هذه الندوة القانونية إلى التركيز في نقاشهم على الأمن العقاري أسوة بالأمن القضائي والأمن الاقتصادي،ملحا على الحاجة إلى إثارة هذا الموضوع خلال انعقاد المنتديات القانونية المختصة.وكلمة رئيس المجلس العلمي المحلي الفاضل العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى وكلمة المحافظ العام وكلمة المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار وكلمة رئيس الجهة،ليعقبها تكريم والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد الفاضل محمد مهيدية بتسليمه درع رابطة قضاة المغرب ولرئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة للمرأة القاضية المرابطة وقامات قضائية من قدماء القضاة بالمنطقة الشرقية،فضلا عن شخصيات قضائية وأكاديمية وجمعوية أخرى..
أما الجلسة المسائية التي رأسها رئيس المجلس الجهوي للموثقين الأستاذ الفاضل خليل متحد فتداول المشاركون في هذه اللقاء القانوني القيم بشأن مواضيع مرتبطة بإسهام قطاع العقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،باعتباره عاملا أساسيا لتحفيز الاستثمار.حيث خصصت الجلسة لمداخلات رئيس غرفة بمحكمة النقض الفاضل الأستاذ محمد بنيعيش رئيس غرفة بمحكمة النقض وأستاذ زائر بكلية الحقوق عبدالمالك السعدي بطنجة حول "الملكية والتحفيظ العقاري"،والمندوب الجهوي لأملاك الدولة حفيظ الحر حول "دور أملاك الدولة-الملك الخاص في التنمية العقارية"،والدكتور الفاضل إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة حول "دور التشريعات العقارية الخاصة في التخفيف من أزمة العقار بالمغرب" والأستاذ الفاضل محمد السدادي رئيس المجلس الجهوي للموثقين حول "دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي"،والأستاذ الفاضل أحمد خرطة الأستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور حول "نوع الأنظمة العقارية وأثارها على التنمية جهة الشرق نموذج "ومداخلة رئيس جمعية المنعشين العقاريين الفاضل علال بولويز حول "دور المنعش العقاري في التنمية العقارية"،تلاها نقاش مهم ومثمر لقضاة وأساتذة جامعيين وبرلمانية وطلبة.واختتم التظاهرة القانونية الوطنية المتميزة ببرقية ولاء مرفوعة الى السدة العالية بالله تلاها الفاضل الأستاذ نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب.
يذكر،أن رابطة قضاة المغرب بالجهة الشرقية برئاسة الفاضل الأستاذ هشام عدلي (سليل العائلة الراسخة في العلم والقضاء) قامت بمجهودات كبيرة لإنجاح الملتقى العلمي الكبير ليكون في مستوى التطلعات والانتظارات حيث سهرت الفضليات قاضياتها والأفاضل قضاتها على التدبير الحسن والتسيير الأحسن لهذا الورش القانوني الوطني،وذلك بشهادة كل المشاركات والمشاركين الذين ثمنوا حسن التنظيم الذي راعى أدق التفاصيل في اللقاء،وكذا في الأنشطة الموازية التي امتز فيها عبق التراث الفني والحضاري مع الأصالة السياحية للترويح عن أهل القانون وصنعته وتعريفهم ببعض الكنوز اللامادية للجهة الشرقية.وفي ختام اللقاء خص الفاضل الأستاذ نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب "المنعطف" بتصريح قال فيه بأن الندوة "شهدت كما لاحظتم نجاحا كبيرا نظرا لأهمية الموضوع الذي اختارته رابطة قضاة المغرب وهو المتعلق بالعقار كرهان للتنمية وهو مستمد من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في الرسالة الملكية شهر دجنبر 2015 والتي عملت رابطة قضاة المغرب التي كان دائما من أهدافها تنزيل هذه الخطب الملكية والدرر السامية إلى أرض الواقع،وكما لاحظتم كانت مشاركة أكثر من 500 قاض وقاضية الذين حجوا إلى رابطة قضاة المغرب بالجهة الشرقية ممثلين لجميع المكاتب الجهوية عبر كامل ربوع التراب الوطني وكذلك مشاركة الأساتذة الباحثين والخبراء الدوليين والوطنيين وكذلك الأكاديميين وقضاة محكمة النقض ومختلف المحاكم.وقد أسفرت هذه الندوة على توصيات جد مهمة فيما يتعلق بالتصورات التي يراها القضاة والخبراء المختصون سواء في المحافظة العقارية أو في التوثيق أو في الاستثمار إلى أن الوقت قد حان لإنزال هذه التوصيات المستمدة من خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله في جعل العقار وعاء استراتيجي لكل تنمية وفي جعل كذلك القضاء المغربي قاطرة للتنمية،وهما نقطتين تلتقي فيهما ندوة العقار وتلتقي فيها تصورات رابطة قضاة المغرب كجمعية مهنية قضائية في تجسيد هذه المعطيات على أرض الواقع"،وحول كيفية تفعيل توصيات الندوة أوضح الفاضل الأستاذ الرياحي بأن لجنة مختصة من القضاة والمشاركين ستنكب على إعدادها "وسوف نطلع عليها الجهات سواء البرلمان أو السلطة التنفيذية أو القضاء وكذلك المصالح الاقتصادية أو المهنية المرتبطة كالموثقين لكي يأخذوها بعين الاعتبار في أي تشريع أو في أي تنظيم قانوني وتكون منارة لجميع التوجيهات في المستقبل".