حزب يساري بالعروي: المجلس غير قادر على الاستجابة لمطالب الساكنة ونحمل السلطات مسؤولية احتقان الوضع

أصدر المكتب المحلي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالعروي، بيانا عقب اجتماعٍ تمركز حول مناقشة القضايا المستأثرة باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي، وقف خلالها عند الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة من "حصار ومنع وتدخل أمني واعتقالات في حق المشاركين في المسيرة السلمية المطالبة برفع التهميش عن المنطقة".
وبخصوص مدينة العروي، أفادت الجهة الصادرة للبيان بوقوفها على "البطء والفوضى والارتجالية" التي طبعت إنجاز مجموعة من المشاريع مع "انسداد للأفق في غياب رؤية واصحة للمجلس الجماعي الصوري للعروي لمتابعة تنفيذ هذه الأوراش".
كما أعلن المكتب المحلي للحزب بعد توجيه "تحيته للمشاركين في مسيرة 20 يوليوز لتخليد معركة أنوال المجيدة ولجميع الفعاليات السياسية التقدمية والنقابية والمدنية ومناضلي اليسار الديمقراطي المنخرطين في الحراك السلمي".
هذا، وندّد البيان ب"جميع الأشكال التعسفية التي مورست على المتظاهرين من محاصرة ومنع وتدخل بوليسي عنيف واعتقالات والتي نعتبرها ارتدادا لمضامين الدستور والمواثيق الدولية الضامنة لكرامة الإنسان" يردف بلغته.
فيما طالب المكتب المحلي للحزب "أمام اعتباره أن الوضع الاقتصادي والسياسي للمنطقة وباقي مناطق المغرب المتسم بالتأزم" ب"الضرب على كل ناهبي المال العام ومفسدي الحياة السياسية مع إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والحراك مع اعتماد مقاربة تنموية كفيلة برفع الهشاشة والتهميش والحكرة عن المنطقة".
إلى ذلك، اعتبر البيان أن "المجلس البلدي غير قادر على الاستجابة لمطالب الساكنة وتسيير شؤونها بسبب ما شاب عملية تشكيل المكتب الجماعي من خروقات، وبسبب التسلط وعدم الاشراك الفعلي للفعاليات الغيورة والصادقة بمبادئها ومواقفها".
في حين طالب الحزب الأجهزة ب"فتح تحقيق نزيه حول حادثة ورش المحوتة التي ذهب ضحيتها أحد العمال"، محملاً المسؤولية ل"لسلطة الوصية لما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان واحتجاجات بسبب عدم الالتزام بتنفيذ الشطر الثاني من قرار تنقيل السوق الأسبوعي الذي تمت المصادقة عليه منذ أكثر من 3 سنوات، لأن تواجده داخل المدار الحضري يعتبر حالة شاذة على الصعيد الوطني".