هذه أهم ملاحظات وتوصيات إدريس جطو حول اختلالات برنامج الحسيمة منارة المتوسط

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قام المجلس الأعلى للحسابات بفحص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط" وذلك في إطار اختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية، وذلك طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون رقم 62- 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ولإنجاز هذه المهمة، قام المجلس بدراسة التقرير المعد من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والذي تسلمه المجلس من الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017 طبقا لمقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية. كما قام المجلس الأعلى للحسابات بدراسة الوثائق والبيانات المقدمة إليه بناء على طلبه، من لدن الوزارات والأجهزة العمومية المشاركة في هذا البرنامج. كما قام المجلس بالاستماع إلى عدد من مسؤولي الأجهزة العمومية المعنية. و طلب المجلس من جميع الأطراف تقديم وثائق ومعلومات إضافية تتعلق بمدى تقدم الإنجازات إلى غاية متم شهر شتنبر 2017 .
و قال جطو في المذكرة التي رفعها للملك ''بالرغم من أن مراجعة الوثائق والبيانات لم تسفر عن الوقوف على حالات غش أو اختلاس، فإن المجلس سجل بالمقابل عدة اختلالات شابت مرحلتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج‘‘.
وأضاف ''ففيما يتعلق بمرحلة الإعداد ، تبين من دراسة مكونات هذا البرنامج أنه لم ينبثق عن رؤية استراتيجية مندمجة تتقاسمها جميع الأطراف، إذ تبين أن إعداد المشاريع المكونة لهذا البرنامج لم يتم بالدقة المطلوبة، حيث إن الجدول الزمني التوقعي لإنجازها اكتفى بتحديد المساهمات السنوية للأطراف المشاركة، إذ أنه في غياب المبالغ المرصودة لكل مشروع على حدة، تبقى هذه المساهمات ذات طابع تقديري‘‘.
أما فيما يخص الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها أمام جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2015 بتطوان والتي تشكل الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف فإنه كان على كل من وزارة الداخلية وولاية الجهة أن تتأكد أنها مدعمة بمستندات أساسية كقائمة المشاريع المدرجة في البرنامج والتقديرات المحينة للتكاليف المرتقبة ومصادر التمويل، عوض اقتصارها على مقتضيات ذات طابع عام. وفيما يتعلق بحكامة البرنامج، فإن الاتفاقية الإطار نصت على إحداث لجنة محلية للتتبع والتنسيق يترأسها عامل إقليم الحسيمة ولجنة مركزية للتتبع دون تحديد رئيسها.
وقد لاحظ المجلس بهذا الخصوص وفق مذكرة جطو للملك ''أن اللجنة المحلية للتتبع والتنسيق لم تتمكن من تعبئة جميع المتدخلين بشكل يضمن المساهمة الفعلية والدينامية اللازمة لانطلاق البرنامج على أسس متينة. أما بالنسبة للجنة المركزية، فلم تتطرق إلى نقط أساسية كالجدول الزمني لإنجاز المشاريع المبرمجة أو الميزانيات المتعلقة بها، إلا خلال اجتماعها الأول المنعقد في فبراير 2017 ،أي بعد 16 شهرا من توقيع الاتفاقية الإطار‘‘.
وبالنظر إلى أهمية هذا البرنامج والميزانية المرصودة له والعدد المهم من الشركاء وآجال إنجازه، كان من الأنسب أن تكون مهام القيادة على مستوى الحكومة واللجنة الوزارية للتتبع، وليس على مستوى عامل الإقليم خصوصا خلال مرحلة انطلاق البرنامج، وذلك لمعالجة الإكراهات المتعلقة أساسا بمحتوى المشاريع، وتعبئة العقار، والتمويل، والقيام بالتحكيم كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أما فيما يتعلق بإنجاز البرنامج، أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات '' فقد اتسم ببطء انطلاقته حيث أنه منذ التوقيع على الاتفاقية الإطار في أكتوبر 2015 وإلى غاية شهر فبراير 2017 ،لاحظ المجلس ضعف، بل غياب أية مبادرة فعلية للشروع في إنجاز المشاريع من قبل أغلبية المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي. إذ أنه من بين 644 مشروعا مبرمجا لم تسجل حصيلة سنة 2016 سوى إنجاز 5 مشاريع بقيمة 146,8 مليون درهم والبدء في إنجاز 45 مشروعا آخرا بقيمة 565 مليون درهم‘‘.
وقد عللت عدة أطراف أسباب تعثر إطلاق المشاريع بتوصلها المتأخر بوثيقة الإتفاقية الإطار وعدم برمجة الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى صعوبات واجهتها في تعبئة العقار.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه التعليلات لا يمكن أن تبرر عدم اتخاذ المبادرة للشروع في تنفيذ البرنامج، ''إذ كان بالإمكان تفادي التأخير في تبليغ وثيقة الإتفاقية بإرسال نسخ مصادق عليها إلى جميع الأطراف غداة التوقيع عليها. كما كان على الحكومة الاستجابة للطلبات التي قدمتها بعض القطاعات الوزارية من أجل توفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتمكينها من الوفاء بالتزاماتها‘‘.