جطو يرصد اختلالات برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".. إنجاز 5 مشاريع فقط من أصل 644 مشروعا

أكد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن مراجعة الوثائق والبيانات المتعلقة ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط" لم تسفر عن الوقوف على حالات غش أواختلاس، غير أنه سجل عدة اختلالات شابت مرحلة إعداد وتنفيذ البرنامج، وفق المذكرة التي رفعها جطو لجلالة الملك اليوم الثلاثاء وترتب عنها إعفاء وزراء والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وعدم رضى جلالته على عدد من الوزراء السابقين فضلا على اتخاذ اجراءات في حق مسؤولين إداريين.
ورصدت مذكرة جطو اختلالات مرحلة الإعداد، إذ تبين أن هذا البرنامج لم ينبثق عن رؤية استراتيجية مندمجة تتقاسمها جميع الأطراف، وأن المشاريع المكونة له لم تتم دراستها بالدقة المطلوبة، حيث إن "الجدول الزمني التوقعي لإنجازها اكتفى بتحديد المساهمات السنوية للأطراف المشاركة، إذ أنه في غيابالمبالغ المرصودة لكل مشروع على حدة، تبقى هذه المساهمات ذات طابع تقديري".
أما في ما يتعلق بالاتفاقية-الإطار التي تم توقيعها أمام جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر
2015 بتطوان والتي تشكل الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف، فقد عابت المذكرة على وزارة الداخلية وولاية الجهة اقتصارها على مقتضيات ذات طابع عام دون أن أن تتأكد أنها مدعمة بمستندات أساسية كقائمة المشاريع المدرجة في البرنامج والتقديرات المحينة للتكاليف المرتقبة ومصادرالتمويل".
ومن بين المؤاخذات التي رصدتها المجلس في مجال الحكامة، هو أن الاتفاقية الإطار نصت على إحداث لجنة محلية للتتبع والتنسيق يترأسها عامل إقليم الحسيمة ولجنة مركزية للتتبع دون تحديد
رئيسها، أما اللجنة المركزية، فلم تقم بجدولة إنجاز المشاريع المبرمجة أو الميزانيات المتعلقة بها، إلا خلال اجتماعها الأول المنعقد في فبراير 2017 ، أي بعد 16 شهرا من توقيع الاتفاقية-
الإطار.
واتسم إنجاز البرنامج، ببطء انطلاقته، حيث أنه "منذ التوقيع على الاتفاقية الإطار في أكتوبر 2015 وإلى غاية شهر فبراير 2017 ، لاحظ المجلس ضعف، بل غياب أية مبادرة فعلية للشروع في إنجاز المشاريع من قبل أغلبية المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي. إذ أنه من بين 644 مشروعا مبرمجا لم تسجل حصيلة سنة 2016 سوى إنجاز 5 مشاريع بقيمة 146,8 مليوندرهم والبدء في إنجاز 45 مشروعا آخرا بقيمة 565 مليون درهم"، وفق نص المذكرة.