الرجال وحدهم من يصنعون التاريخ

إذا كان للتوقيفات الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة في صفوف رجال السلطة و الأمن من حسنة، وبغض النظر عن الطريقة التي تمت بها، و بغض النظر عن الضرب عرض الحائط بكل النصوص القانونية و الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا، وبغض النظر عن سوء الفهم الكبير لدى المواطن في ظل اختيار الدولة لمنطق النعامة ومبدأ " كم من جاجة قضيناها بتركها"، فإن حسنتها الوحيدة كما قلت هي أنها أعادت إلى الواجهة وبشكل أقوى ملف الناشط الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، وربما ساهمت الدولة ومن حيث لا تدري في تأكيد براءة شكيب من كل التهم المنسوبة إليه والتي تم تفصيلها جاية من الفصالة من قبل من كانوا بالأمس يستفيدون من هذا الوضع الشاذ في منطقة الريف، شكيب الخياري حوكم بتهم سخيفة يمكن أن تلصق كل يوم بالعشرات من الصحافيين الذين يملأ حبرهم أوراق الجرائد التي قد تصل إلى القراء أوريما قد تتحول إلى ورق للف الزريعة و القاوقاو ، ما معنى تسفيه مجهودات الدولة إذا كان أفراد من الأجهزة التي تمثل هذه الدولة متورطون حتى النخاع في شبكات لترويج وتهريب الحشيش المغربي وحتى البشر المغربي نحو سواحل الفردوس المفقود؟ هل كذب شكيب حين أعلن أن الريف تحكمه سلطة المال القذر؟ هل كذب حين كشف أن عمليات تهريب الحشيش المغربي لازالت مستمرة وبشكل متواصل عبر السواحل الممتدة بين الناظور و الحسيمة؟ هل كذب شكيب حين ألمح أن السبب وراء هذا التأخر الذي يعيشه الريف على مستوى التفكير والتمثيلية السياسية هو نتاج لسلطة المال القذر الذي تدره هذه التجارة التي لطخت سمعة الريف؟ ولكن بالمقابل لنتساءل لماذا لن تستطع الدولة و بكل هذه الجيوش من المخبرين أو "الشكامة" بالتعبير الشعبي البسيط الوصول إلى هذه الحقيقة التي وصل إليها هذا الناشط الحقوقي الأعزل إلا بعد مرور قرابة سنتين من اعتقاله وسجنه؟ ولكن بالمقابل ألم يكن شكيب عميلا للإسبان كما حاولت المخابرات المغربية ترويج ذلك لتشويه سمعة الرجل؟ ولكن دعونا نتساؤل جميعا هل ما كان يقوم به شكيب يساوي 200 أورو وفقط؟.
الخلاصة الوحيدة التي نخرج بها بعد كل هذه التساؤلات المنطقية هي أن الدولة أخطأت حين اعتقلت شكيب الخياري، وزادت في خطئها حين حاكمته بتهم لم يدونها سجل القضاء من قبل وربما سيدخل من خلالها شكيب الخياري القضاء المغربي في موسوعة جينيس ولكن جينيس للتهم الخيالية و المضحكة و ليس الأرقام القياسية التي سيدخل إليها القضاء المغربي من خلال ضربه لكل المعايير القانونية التي تؤطر المحاكمات العادلة التي ينبني عليها الحكم، إن التوقيفات التي عرفتها الحسيمة مؤخرا ومعها الناظور في وقت سابق تؤكد أن ما كان يجهر به شكيب كان حقيقة تجاهلتها أجهزة الدولة، التي اختارت قلب الطاولة على ابن الريف وحولته إلى متهم بدل أن يكون شاهدا في القضية، وكان حريا أن يتم إطلاق سراح شكيب الخياري مع تقديم اعتذار له ولأسرته الصغيرة الصامدة بدل الإستمرار في سياسة برق ما تقشع التي مازالت تنهجها الدولة في الريف، فلا معنى لهذه التوقيفات في ظل استمرار حبس شكيب الخياري لأن ما حبس من أجله شكيب بالأمس، اليوم من أجله أوقف مسؤولون ورجال سلطة ليس فقط في الحسيمة ولكن في الناظور و تطوان وغيرها من المناطق التي وصلتها أموال الحشيش الكتاماوي على وزن السماوي، وبالتالي فاستمرار حبسه فيه تناقض كبير في منطق تعامل الدولة مع القضايا التي تهم الريف.
اليوم وقبل أي وقت مضى أصبح مطلب إطلاق سراح شكيب الخياري ملحا وضروريا لطي صفحة أخرى من حقبة جديدة من انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان، فإلى ذلك لابد من تحية إجلال لصديقي شكيب الذي أذكر له مواقف ولحظات شخصية جمعتني به قبل أن تلتهمه أمواج العمل الجمعوي و الحقوقي، وهنا أتذكر شكيب في إحدى ليالي رمضان من سنة 2004بمدينة وجدة حيث كنا نتابع الدراسة الجامعية، كان لقاءنا بعد صلاة التراويح وأذكر أنه كان بالقرب من حديقة حي القدس، هناك دعاني شكيب لحضور عرض كان سيلقيه في منزل مجموعة من الطلبة حول موضوع"جواز الصلاة بغير العربية"، ربما سيستغرب الكثيرون وربما ستتساءلون أوا كان شكيب فقيها؟ لكنه وحده شكيب يتذكر اللقاء الذي زادني يقينا انه صديق يلتهم المعرفة التهاما ويعشق القراءة والفرنسية و دروس الرياضيات.، فلك مني صديقي ألف تحية، وتذكر دائما أن الرجال وحدهم من يصنعون التاريخ وما دونه فإلى مزابل التاريخ.
journal.asdaerif@gmail.com