دعا محمد أغناج عضو هيئة دفاع معتقلي الحسيمة إلى تمكين الدفاع من وثائق الكترونية، قبل الشروع في المناقشة العامة للملف، الذي يضم 54 معتقلا على خلفية مظاهرات في مدينة الحسيمة. وقال أغناج، اليوم الثلاثاء في جلسة محاكمة معتقلي الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفق ما كشفه موقع "المواطن" إن الدفاع سبق أن قدم طلباً بتاريخ ال3 من نونبر 2017، يتعلق بتمكين الدفاع من جميع الوثائق الالكترونية المدرجة في الملف. ويتعلق الأمر بالمكالمات الهاتفية، والمحادثات على الفيسبوك، والرسائل النصية، والفيديوهات المنشورة في المواقع الالكترونية. وقال عضو هيئة الدفاع أن هذه الوثائق تعتبر وسائل إثبات ولابد من توفرها قبل الشروع في المناقشة. في الاتجاه ذاته، التمس أغناج تجهيز القاعة بما يسمح عرض، كل ما هو الكتروني، في الملف من فيديوهات ومحادثات ورسائل نصية. من جهة أخرى، طالب أغناج بتمكين المتهمين، الذين يستعصى عليهم فهم اللغة العربية والدارجة، من الترجمة، قائلا " لابد من حضور ترجمان ملحف من الريفية إلى العربية، لتمكين عدد من المتهمين الذين اعتادوا الحديث بالريفية ويستعصى عليهم فهم العربية والتجاوب السريع مع هيئة الدفاع والقاضي، حيث لا يكفي الفهم العام بل لابد من الفهم الدقيق، وهو أحد الحقوق المشروعة للمتهمين". وأشار المتحدث أن قاضي التحقيق، سبق له أن عين ترجمان محلف من أجل التواصل مع المتهمين في مرحلة التحقيق التفصيلي. يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
