أحاطت إبتسام ميراس، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الحكومة علما بالمشاكل اليومية التي تعيشها المعابر الحدودية ببني أنصار و فرخانة وباريوتشينو التابعة لنفوذ عمالة إقليمالناظور. وقالت ميراس، في سؤال شفهي وجهته للناطق الرسمي بالحكومة، أن المشاكل بهذه المعابر تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل بات يدعو للقلق وينذر بوقوع كارثة انسانية إذا لم يتم اتخاذ تدابير استعجالية من لدن الحكومة والسلطات المعنية. وكشفت البرلمانية نفسها، تسجيل إصابات في صفوف مواطنين مغاربة بسبب التدابير التي اتخذتها السلطات الإسبانية في حق الأشخاص الذي يلجون المعابر الحدودية السالفة الذكر، مؤكدة أن ممتهني التهريب المعيشي يتعرضون لاستعمال القوة و للسب والقذف وسياسة الإذلال من طرف المحتل الاسباني. وأضافت ''السلطات الإسبانية حولت أزيد من 30 ألف من ممتهني التهريب المعيشي إلى معبرين غير مؤهلين ما يخلق اكتظاظا وازدحاما يؤدي إلى التدافع و الاختناق بين الوافدين على الثغر المحتل‘‘. ونبهت ميراس، إلى أن هذه الاوضاع تهدد تعريض إقليمالناظور لأزمة اقتصادية غير مسبوقة، ما أصبح يستدعي التعجيل في توسيع المعابر الحدودية وتزوديها بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة، و احداث مشاريع تنموية لخلق فرص شغل بديلة عن التهريب المعيشي. المشكل يقتضي معالجة هيكيلية المصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد في معرض جوابه، ان الموضوع يقتضي تدخل مجموعة من الفاعلين، وأضاف ''إن الجهات الساهرة على تسيير وتدبير نقط العبور واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، فعدد الوافدين يفرض مجهودا كبيرا‘‘. واشار الخلفي، إلى بعض التدابير السابقة على مستوى المعابر الحدودية، لا سيما ما يتعلق منها بالفصل بين الممرات الخاصة ومضاعفة عدد مكاتب ختم الجوازات، وتخصيص معبر باريوتشينو للراجلين و اخر بفرخانة للسيارات والراجلين. وأوضح ''إن معالجة اشكالية التهريب تستوجب معالجة هيكلية تنصهر فيها كافة السلطات العمومية و المجتمع المدني والاحزاب السياسية من اجل خلق انشطة بديلة مدرة للدخل تصون كرامة هذه الشريحة من ممتهني التهريب المعيشي وخصوصا في صفوف النساء و تجنبهم الوقوع في ايادي مافيا الترهيب‘‘. وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مدينة الناظور ستعرف ممرا جديدا ''يتناسب مع الهيكلة الشاملة التي تعرفها المنطقة من خلال برنامج بحيرة مارتشيكا، علما ان الوكالة قامت بإنجاز كافة الدراسات الضرورية وقامت بإعداد صفقة للشروع في الاشغال في اطار مندمج يوافق الخصوصيات المعمارية والحضارية للمنطقة‘‘.
