ذكرت مصادر محلية من مليلية، أن سلطات هذه الأخيرة، ستشرع ابتداء من هذا الاثنين 20 نونبر، في تنفيذ قرارها الرامي إلى الوقف الكلي للتجارة بكل أصنافها بمعبر بني أنصار، بما فيها أنشطة ممتهني التهريب المعيشي. وقالت نقابة اتحاد الشرطة بمليلية، انه في حالة منع "الحمالين" من استعمال معبر بني انصار، وتعليق جميع أنواع التجارة في هذه النقطة الحدودية، فستضطر وحدة التدخل إلى التنقل إلى فرخانة وباريوتشينو لضبط عملية الدخول والخروج هناك. وأشارت النقابة، إلى عدم وجود معلومات رسمية بهذا الشأن، لكن كل المستجدات ستتضح مع بداية هذا الاسبوع، فإذا توفقت السلطات الاسبانية في تجميد كل أشكال "التجارة" ببني أنصار وتحويل هذا المعبر لنقطة حدودية يستعملها السياح فقط، فإن وحدة التدخل الأمنية ستعمل على تركيز مجهوداتها في معبر "باريو تشينو" لتنظيم دخول وخروج الحمالين. واشتكىت الشرطة، من منح وقت اضافي للمهربين على مستوى معبري فرخانة وباريوتشينو، لكون أن هذا القرار سيفرض على العملاء القيام بالمزيد من المجهودات ما يرشح تفاقم المعاناة من كلا الطرفين لا سيما وأن معبر باريوتشينو ظروفه جد سيئة. إمبروضا يطمئن مستعملي معبري فرخانة و باريوتشينو من جهة ثانية، أكد رئيس الحكومة المحلية "خوان خوسي امبروضا"، فتح معبري باريو تشيننو و فرخانة "كل الساعات الكافية"، من أجل السماح بمرور جميع البضائع، موضحا انه لم يتم تحديد الحيز الزمني في الوقت الراهن، لكنه سيتراوح ما بين 7 و 14 ساعة في اليوم. وفي المقابل، أشار رئيس حكومة مليلية، إلى تعزيز الترسانة القانونية بالمعابر الحدودية، حيث سيتم منح تصاريح لمستعملي المركبات الناقلة للسلع، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية للمنطقة، ومع مراعاة شروط البيئة. "زارا" و مراكز تجارية تسير نحو الاغلاق إغلاق الحدود، وتقليص عدد الوافدين على الثغر المحتل، من طرف سلطات مليلية، أدى إلى بروز مشاكل جمة امتدت بالإضافة إلى المحلات التجارية الواقعة على الحدود مع بني انصار، إلى وسط المدينة، و أثرت على مراكز تجارية كانت في الأمس القريب تدر أموالاً طائلة. مجموعة "زارا" واحدة من هذه المراكز التي بدأ شبح الإفلاس يحوم بخزينتها، والدليل على ذلك إعلانها العزم على إغلاق فرعها بثغر مليلية المحتل، اذ عزت مصادر محلية سبب اتخاذ هذا القرار، إلى انخفاض مؤشر المبيعات، ما أصبح يستدعي وقف نشاطها اجتناباً لتسجيل خسائر إضافية. وكشفت تقارير صادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، انخفاض المبيعات داخل مليلية بنسبة 3 في المائة، خلال شهر سبتمبر الفائت، و اعتبر المعهد ان هذا التراجع يعد الأسوأ في تاريخ المنطقة. أما رابطة تجار مليلية، فقد اوضحت ان مشاكل الحدود عقدت الوضعية المالية لعدد مهم من رجال الأعمال الصغار وملاك مخازن السلع، وقد أدت هذه السياسة إلى إغلاق حوالي 35 مخزناً للسلع، بالإضافة إلى إعلان خمس شركات كبرى للإفلاس. إغراءات حكومية أعدت الحكومة المحلية لمليلية، خطة جديدة لامتصاص غضب التجار ورجال الأعمال بالمنطقة، ووعدت بتقديم مساعدات من 10 ألاف يورو لرجال الأعمال الذين يرغبون في تأهيل محلاتهم، وهو مبلغ مضاعف بالمقارنة مع المساعدات التي كانت تمنحها الحكومة في الماضي. ومن بين "الإغراءات" التي لوحت بها الحكومة المحلية، لمحاصرة الأزمة الاقتصادية بالمنطقة، إطلاق برنامج يستهدف فئة الشباب يروم استئجار السلطات لمباني يقيمون يمارسون فيها تجارتهم خلال النصف الأول من العام المقبل. فضلا عن تسهيلات أخرى قال رئيس الحكومة المحلية أنها ستقدم للتجار للاستمرار في ممارسة أنشطتهم. وتأتي هذه التدابير، للتغطية على رزمة القرارات المتخذة على مستوى معبر بني أنصار، بما فيها إعدام كل أشكال التجارة هناك مع قرب إفتتاح أكبر مركز للتسوق بمليلية على بعد أمتار من الحاجز الحدودي.
