مجلس جهة الشرق يعقد دورة استثنائية ويناقش مآل مشاريع مبرمجة ويخصص غلاف مالي لتأهيل المناطق الحدودية

عقد مجلس جهة الشرق الذي يرأسه عبد النبي بعيوي، أمس الخميس، دورة إستثنائية وذلك بحضور والي جهة الشرق والنصاب القانوني، إضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية بجدول الأعمال.
وتضمن جدول أعمال الدورة نقطتين تتعلقان بتقييم عروض في إطار تتبع تنفيذ إلتزامات الأطراف المتعاقدة مع مجلس جهة الشرق، وكذا الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للقترة الممتدة من 2017 إلى 2019.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، وفي كلمته، أوضح عبد النبي بعيوي رئيس المجلس أن الدورة الإستثنائية جاءت بهدف الاطلاع على المؤشرات والمعطيات الكفيلة بمعرفة نسب التزامات وانخراط مختلف الشركاء والمتدخلين، مضيفا أن تحقيق أهداف التنمية الترابية يتطلب من الجميع تنسيق الجهود من أجل مواجهة كافة الإكراهات والتحديات المطروحة، على أن يتم احترام الآجال والتحديد الواضح للمسؤوليات.
وفي ذات السياق، جرى تقديم عروض وتقارير من قبل المسؤولين الجهويين للقطاعات الحكومية، أوضحوا من خلالها مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مجلس جهة الشرق، حيث تطرقت إلى المشاكل والعوائق التي أخرت تنزيل المشاريع المتضمنة في تلك الاتفاقيات.
من جهتهم أبدى عدد من أعضاء المجلس، مؤاخذاتهم بخصوص عدد من المشاريع التي تم إبرام اتفاقيات شراكة بخصوصها من قبل مجلس جهة الشرق، ليقرر المجلس بخصوص النقطة الأولى مراسلة جميع القطاعات الحكومية التي تربطها به اتفاقيات شراكة من أجل موافاة المجلس، داخل أجل شهر، بالجدولة الزمنية لبرمجة المشاريع التنموية المبرمجة في اتفاقيات الشراكة وكذا التزاماتهم المالية.
إلى ذلك، تطرق المجلس إلى النقطة الثانية في جدول أعمال الدورة الإستثنائية والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للفترة الممتدة من 2017 إلى 2019.
وتروم هذه الإتفاقية توفير دعم مالي إضافي وكذا تحديد إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة بهدف المساهمة في تنمية وتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الحدودية لجهة الشرق، وإعادة إدماجها في الإقتصاد المحلي والجهوي.
ويشمل البرنامج موضوع الإتفاقية عدة مشاريع، منها بالخصوص إحداث مرافق عمومية وبنيات تحتية، وفك العزلة عن المناطق الحدودية، وإنجاز المسالك القروية، ودعم الأنشطة المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
وتقدر التكلفة المالية لهذا البرنامج ب 600 مليون درهم، ستوفر منها وزارة الداخلية 240 مليون درهم، ووزارة الإقتصاد والمالية (240 مليون درهم)، فيما سيوفر مجلس الجهة 120 مليون درهم.