مباشرة بعد إعلان الحكومة تسويتها لملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعطيات تكشف عدد الحالات التي ظلت عالقة والتي وصل عددها إلى 750 حالة، وذلك إلى حدود 30 شتنبر الماضي. وأشارت المعطيات ذاتها، أن الحالات العالقة تهم 595 حالة تخص التعويض المالي، و 42 حالة تتعلق بالإدماج الاجتماعي، و 10 حالات ترتبط بالتسوية الإدارية، و 103 حالة تهم التقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية، فيما تم الكشف عن مصير 803 حالات من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة بالضبط، واستخراج رفات 185 متوفى واستخراج الحمض النووي بالنسبة ل 44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012. وأورد المجلس، أن وصل العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم فيما يخص الضرر الفردي، وصل إلى 19 ألف و 476 و 19 فردا، بمبلغ إجمالي يقدر ب 928 مليون و 12 ألفا و 628 درهما وعلاوة على التعويض، فقد استفاد 1335 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي، و 18 ألف و 343 من التغطية الصحية، و 540 من ضحايا انتهاكات الماضي من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية. وفي ما يتعلق بحفظ الذاكرة، فقد تم إعادة الاعتبار للمقبرتين، حيث ترقد جثامين ضحايا أحداث الدارالبيضاء والناظور الاجتماعية، وكذا لمقبرتين أخريين في أگدز ومگونة، اللتان تحتضنان رفات ضحايا الاختفاء القسري، فيما تم جبر الضرر الجماعي، فقد أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة، برد الاعتبار للضحايا بالمعنى العام والجماعي للمفهوم، وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة، وتيسير مسلسل المصالحة، مشيرا إلى أن هذه التوصية، قد همت مجموعة من المناطق في أقاليم وعمالات فكيك، والرشيدية، وورزازات، وزاگورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناضور، والحي المحمدي، وخنيفرة، وميدلت وتنغير. وأشرف المجلس على تتبع تنفيذ 149 مشروعا هادفا إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين، وحفظ الذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان والنهوض بأوضاع النساء والأطفال فيما تمت تعبئة 159 مليون درهم و 799 ألف و 892 درهم لإنجاز هذه المشاريع.
