معطيات رسمية ل"مجلس اليزمي" تكشف عدد الحالات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان

بعدما إعلان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته بدأت في تسوية الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشفت معطيات رسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حصلت عليها "رسالة الأمة" أن مجموع الحالات العالقة يصل إلى 750 حالة، وذلك إلى حدود 30 شتنبر الماضي.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذه الحالات العالقة تهم 595 حالة تخص "التعويض المالي، و42 حالة تتعلق ب"الإدماج الاجتماعي"، و10 حالات ترتبط ب"التسوية الإدارية"، و103 حالة تهم "التقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية".
وفيما يتعلق بإقرار كشف الحقيقة، فقد أشارت المعطيات إلى كشف "مصير 803 حالات من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة"، فضلا عن "تحديد أماكن دفن رفات 385 حالة بالضبط"، و" استخراج رفات 185 متوفى" و"استخراج الحمض النووي بالنسبة ل 44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012."
أما جبر الضرر الفردي، فقد وصل العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم، إلى 19 ألف و476 و19 فردا، بمبلغ إجمالي يقدر ب928 مليون و12 ألفا و628 درهما، وعلاوة على التعويض، فقد استفاد "1335 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي"، و" 18 ألف و343 من التغطية الصحية"، و"540 من ضحايا انتهاكات الماضي من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية".
وفي ما يتعلق بحفظ الذاكرة، فقد قام المجلس لوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع الحكومة، يضيف المصدر، ب"إعادة الاعتبار للمقبرتين"، حيث ترقد جثامين ضحايا أحداث الدار البيضاء والناظور الاجتماعية، وكذا لمقبرتين أخريين في أگدز ومگونة، اللتان تحتضنان رفات ضحايا الاختفاء القسري.
أما فيما رتبط ب"جبر الضرر الجماعي"، فقال المصدر نفسه، إن هيئة الإنصاف والمصالحة، أوصت برد الاعتبار للضحايا بالمعنى العام والجماعي للمفهوم، وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة، وتيسير مسلسل المصالحة، مشيرا إلى أن هذه التوصية، قد همت مجموعة من المناطق في أقاليم وعمالات فگيگ، والرشيدية، وورزازات، وزاگورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناضور، والحي المحمدي، وخنيفرة، وميدلت وتنغير.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد أشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان،في هذا الإطار على تتبع تنفيذ 149 مشروعا هادفا إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين، وحفظ الذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات، تطوير موارد بديلة للدخل وحماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال؛ وقد تمت تعبئة 159 مليون درهم و799 ألف و892 درهم لإنجاز هذه المشاريع.
وكان العثماني، قد كشف الخميس الماضي أمام المجلس الحكومي، أن الحكومة بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها ستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، حتى تسوية ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة.
وقال العثماني إن الحكومة عازمة على تنفيذ المقررات التحكيمية والوفاء لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة؛ مضيفا أنه تم يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حل إحدى الحالات التي سبق أن صدر فيها مقرر تحكيمي وسيتم العمل بشكل تدريجي على تسوية الحالات الموجودة في مراعاة للمساطر الإدارية اللازمة.