الحكومة تفرض زيادات ضريبية على مستوردي منتوجات الألبسة المصنعة بتركيا

أشعرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرسمي، كافة مستوردي منتوجات الألبسة المصنعة بتركيا، أنه تقرر تفعيل تدابير التعديلات الانتقالية المشار إليها في اتفاقية التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة.
وقد تقرر في هذا الصدد، إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام، على مجموعة من المنتوجات، حيث سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للقرار المشترك بين وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، الذي يفرض هذا التدبير.
وقالت الوزارة المعنية، في إشعار تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، أن هذه الزيادات لها ما يبررها ''حيث أن قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.
وأضافت الوزارة ''وعلاوة على متوسط سعرها المنخفض مقارنة بمنتوجات موردين آخرين للمغرب، فإن المنتوجات التركية تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا، مما حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب من المنتوجات التامة الصنع من النسيج و الألبسة، مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 175 في المائة بين سنتيم 2013 و 2017‘‘.
وختمت الوزارة ''أسفر هذا النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية عن إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل‘‘.