أكدت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه تقرر تفعيل تدابير التعديلات الانتقالية المشار إليها في المادة 17 من اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة. وأضافت الوزارة في إشعار لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، أنه قد تقرر في هذا الصدد، إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام، وذلك على المنتوجات الواردة في اللائحة رفقة هذا الإشعار. وأضاف الإشعار أنه سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للقرار المشترك بين وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، الذي يفرض هذا التدبير. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء له ما يبرره، حيث أن قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختالا لت ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية. وتابع المصدر ذاته، أنه علاوة على متوسط سعرها المنخفض مقارنة بمنتوجات موردين آخرين للمغرب، فإن المنتوجات التركية تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا، مما حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب من المنتوجات التامة الصنع من النسيج والألبسة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 175 في المائة بين سنتي 2013 و 2017. وأشارت الوزارة أنه قد أسفر هذا النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية عن إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.
