مجلس جماعة أركمان يصادق على نقط هامة في دورته العادية لشهر أكتوبر

عقد صباح اليوم الخميس 28 أكتوبر الجاري المجلس الجماعي لأركمان الدورة العادية لشهر أكتوبر، بمقر الاجتماعات، بحضور بعض المستشارين المشكلين للمجلس، حيث ناقش عدة نقط أدرجت في جدول الأعمال بحضور القابض وقائد قيادة كبدانة
الدورة غاب عنها الرئيس وبعض نوابه، بعدما تأخر انعقاد الدورة عن موعدها المحدد بسبب تأخر عدد من المستشارين عن الحضور، فيما حضر الدورة مجموعة من ممثلي المجتمع المدني والصحافة المحلية
وقد أدرجت عدة تسع نقط في جدول الأعمال أهمها مشروع ميزانية السنة المالية برسم سنة 2011 والتي ناقشها أعضاء المجلس، فيما استمعوا الى بعض الشروحات من قبل الكاتب العام للجماعة ، بدون الدخول في تفاصيل دقيقة تهم مجموعة من النقط الحساسة التي يجب الخوض فيها
أما النقط الأخرى فقط تطرق الى لائحة من الجمعيات المقترحة من طرق الرئيس قصد اقتراح أعضاء لجنة المساواة وتكافئ الفرص التي نص عليها الميثاق الجماعي تماشيا مع مقرر المخطط الجماعي للتنمية، وكذا نقطة متعلقة بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق باستغلال المرافق بشاطئ أركمان، و طلب نزع ملكية لإحداث قصر المهرجانات بشاطئ أركمان، و المصادقة على مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والمصادقة على اتفاقية شراكة حول إحداث مركب سوسيورياضي للقرب المندمج الذي صادق عليه المجلس في الدورة الأخيرة، وكذا طلب تزفيت الطريق الرابطة بين واد بلقاسم ودوار أفليون، و تحويل بعض الفصول لمصلحة المالية قصد جراء برنامج لتنظيم وثائق المالية، المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الجهوي للتكوين المهني بخصوص الوحدة المتنقلة
وقد تم التصويت والمصادقة على جميع النقط، ما عدا بعضها قصد حيث تم إرجائها الى الدورة المقبلة خصوصا نقطة متعلقة بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق باستغلال المرافق بشاطئ أركمان
من جانبها عبر مجموعة من ممثلي الجمعيات عن ارتياحهم اتجاه المصادقة على نقطة اتفاقية شراكة حول إحداث مركب سوسيورياضي للقرب المندمج، حيث أن الجماعة تفتقد نهائيا الى المرافق الرياضية حيث أصبحت الساكنة في أوج الحاجة الى مثل تلك المؤسسات خصوصا بعد التزايد الديموغرافي التي عرفتها الجماعة
وقد عبر فاعل جمعوي من جهته عن استغرابه الشديد من قيام المسؤولين في الجماعة على إعداد مشروع الميزانية برسم سنة 2011 على إدراج نقطة سبق أن تم إدراجها في دورة السنة الماضية والمتعلقة بشراء التحف الفنية، وتخصيص مبلغ مالي مكلف للجماعة التي تفتقر للمداخيل ، إضافة الى وجود مبلغ قدره 34 ألف درهم في ميزانية 2010 سلمت لجمعية تعمل في المجال الاجتماعي، متسائلا عن المستفيدين من هذا المبلغ وأين ذهبت وكيف وزعت من دون علم الجمعيات النشيطة نفسها بذلك المبلغ، وأضاف الفاعل الجمعوي متسائل عن المكان الذي توجد فيه تلك التحف الفنية قصد رأيتها والتمتع بمشاهدتها، حتى لو كانت على حساب ساكنة لا زالت لم تنعتق من عيش أشبه بعيش سكان القرون الوسطى يقول الفاعل الجمعوي