نظم المكتب النقابي للبنك الشعبي الجهوي للناظور والحسيمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت 17 مارس 2018 بقاعة مكتبة المركب الثقافي بالناظور، ابتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال، ندوة علمية حول موضوع "قضايا الشغل بالمغرب بين الممارسة، التشريع والقضاء"، بحيث افتتح اللقاء رئيس الجلسة الأستاذ ربيع مزيد، الكاتب العام للمكتب النقابي لاطر ومستخدمي البنك الشعبي المنضوي في الاتحاد المغربي للشغل، بالترحيب بالحضور وتقريبهم من أهمية تنظيم الندوة والغاية منها، كما تناول السياق العام الذي نظمت فيه... تناول من زاويته، الاستاذ حميد مجدي، عضو لجنة المتابعة الوطنية لشبكة الحقوق الشغلية، مختلف المواثيق والعهود الدولية التي تتناول الحقوق الشغلية وقام بسرد كرونولوجية الاحداث والمحطات العالمية التي ادت الى تبنيها من طرف هيئات المنتظم الدولي، وتطرق الى دور الحركة النقابية العالمية في ترسيخها كقوانين عالمية ملزمة لكثير من الدول والتي من بينها المغرب...كما قام بقراءة نقدية لبعض فصول دساتير المملكة المغربية التي تناول الحقوق الشغلية بصفة عامة.. اما الاستاذ نور الدين الشكوطي، بوصفه رئيس دائرة الشغل بالحسيمة، فقد تناول في مداخلته العلاقة الشغلية بين الاجير والمشغِّل، واستعرض خلالها المسار الذي قطعته مدونة الشغل قبل المصادقة عليها من السلطة التشريعية سنة 2003 ، وتطرق الى طبيعة عقود الشغل باعتبارها عقودا رضائية تنضمها المبادئ العامة للقانون المدني. لينتقل بعد ذلك الى ابراز التناقض الذي يحد من فعالية تطبيق بنود مدونة الشغل خصوصا الادوار الرقابية لمفتشية الشغل والصعوبات التي يواجهها جهاز التفتيش لاثبات الوقائع بين اطراف العلاقة الشغلية، قبل أن يخلص الى انه على الرغم من تواجد ترسانة قانونية تنضم العلاقات الشغلية بالمغرب الى ان واقع الشغل بالمغرب يحتاج الى مزيدا من التشريع ومزيدا من تدقيق القوانين الجارية لتجنب التأويل الذي قد يفقد هذه القوانين سبب وجودها. اما الاستاذ محمد المعاشي باعتباره خبيرا وباحثا في مجال تشريع الشغل والعلاقات المهنية، فقد تناول في موضوعه محدودية التطبيق السليم والكامل لأحكام مدونة الشغل، بين مسؤولية الحكومة في السهر على احترامها ومسؤولية المقاولات في الالتزام بها: علاوة الاقدمية نمودجا". بعد سرده للسياق العام الذي جاءت فيه مدونة الشغل وتطرقه الى مسؤولية الحكومة في السهر على تطبيق تشريع الشغل ونبه الى ان المقاولات باعتبارها شخصيات معنوية ملزمة باحترام مقتضيات قوانين البلاد، تناول بدقة علاوة الأقدمية من منطلقات متعددة وزوايا مختلفة، مشيراً الى ان المشرع المغربي نظم علاوة الأقدمية Prime d'Ancienneté ضمن الأحكام المتعلقة بالأجر، واعتبرها عنصرا أساسيا يجب أن تؤدى مع الأجر، وذلك بمقتضى المادة 350 من مدونة الشغل. حيث تنص هذه المادة 350 ل على أنه ((يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يُحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو النظام الداخلي، أو اتفاقية الشغل الجماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي: %5 من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 2 سنتين في الشغل؛ 10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 5 خمس سنوات في الشغل؛ 15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 12 اثنتي عشرة سنة في الشغل؛ 20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 20 عشرين سنة في الشغل؛ 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 25 خمسة وعشرين سنة في الشغل)). يستفاد من مضمون نص هذه المادة 350… على أن علاوة الأقدمية Prime d'Ancienneté هي منحة واجبة وملزمة على كل مشغل أن يمنحها لكل أجير يعمل عنده على الأقل منذ سنتين بموجب عقد الشغل، سواء كان عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد المدة أو من أجل إنجاز شغل معين ومهما كانت الفئة المنتمي إليها الأجير، سواء كان عاملا أو مستخدما أو إطارا أو غيره.، فالشرط الوحيد الواجب توفره في الأجير للاستفادة منها هو ثبوت قضاء مدة سنتين على الأقل في الشغل. والحق في الاستفادة من علاوة الأقدمية لا يتوقف لا على كفاءة الأجيرولا بسلوكه ولا بمواظبته ولا بمهارته ولا بتحسين الإنتاج أو تحقيق الأرباح، بل المعيار الوحيد الذي يتوقف عليه في تحديد قيمتها هو الأقدمية في الشغل، والأقدمية في الشغل تحسب بفترات الخدمة التي أداها الأجير بصفة متصلة أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل. وعند احتساب علاوة الأقدمية يراعى، الأجر بمعناه الأساسي وتوابعه… والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية، باستثناء التعويضات العائلية، أو المكافآت التي تمنح على أقساط أو دفعة واحدة في نهاية السنة أو نهاية السنة المالية أو المساهمات في الأرباح … الخ (المادة 353 من مدونة الشغل). وفي شأن الجدل االمثار حول علاوة الاقدمية في القطاع البنكي اكد ان التغافل المقصود الذي ينهجه مسؤولو الإدارات المركزية المعهود لهم بتسييرشؤونها،وبتواطؤ مكشوف مع بعض الإطارات النقابية بدون تعميم والسلطة التنفيذية يعد خرقا صارحا لبنود صريحة في مونة الشغل وتطاولا على الحقوق المستحقة للشغيلة البنكية التي ضحت لسنوات عمل طويلة بهدف الرفع من جودة الخدمات البنكية بلادنا،وأن كل المتواطئين في طمس هذا الحق مدعوون وبشكل عاجل للتراجع عن هذا الترامي على مستحقات الشغيلة البنكية،وتقديم اعتذار لها... من جهته الدكتور احمد احيدار، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور وأستاذ زائر بكلية سلوان، في مداخلة قيمة اتسمت بالعلمية والدقة، تحدث عن الجوانب المختلفة للقضاء الاجتماعي ودوره في حماية حقوق الاجراء وركز على أن هؤلاء مدعوون للإطلاع على بنود مدونة الشغل لمعرفة العلاقة التعاقدية التي تربطهم بأرباب العمل،بهدف اكتساب الحدود الدنيا من الثقافة القانونية التي تحمي الطرفين،كما أشار أن القضاء الإجتماعي سواء من خلال الأحكام المنطوق بها، أو من خلال الإجتهادات القضائية يسعىى دائما الى تحقيق مبدأ الموازنة بين طرفي العلاقة القانونية بهدف تحقيق العدالة والحرص على ضمان حقوق الطرفان... الاستاذ زكرياء البورياحي الكاتب العام لمجلس هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، تطرق في مداخلته إلي المساطر القانونية المعمول بها في حالة الفصل التأديبي للأجير،واستعرض ايظا العقوبات المنصوص عليها في مدونة الشغل وضرورة الأخذ بمبدأ التدرج في تطبيقها مع مراعاة آجال الإخطار في حالة تطبيقها...وبالمقابل ذكر الأستاذ البورياحي الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها الأجير والتي تستوجب تطبيق إحدى هاته العقوبات التأديبية،كما نبه الحاضرين إلى نقطة مهمة جدا وهي احترام الآجال المنصوص في القانون لرفع الدعوى العمومية لأن تجاوزها يسقط حقوق المدعين... وفي خصوص علاوة الاقدمية أشار الى ان المطالبة بها من طرف الاجير لا يعتبر موجبا لايقاع احدى العقوبات التأديبية في حق الاجراء واي اجراء من هذا القبيل يعتبر تعسفا... بعد مداخلات الاساتذة الافاضل فتح باب النقاش، وتدخل بالمناسبة العديد من طلبة الماستر والدكتوراه ومجموعة من الاساتذة والمتخصصين والمهتمين الذين اثرو النقاش باضافاتهم، استفساراتهم وتساؤلاتهم والتي بدورها عرفت تفاعل كبيرا من طرف الاساتذة المؤطرين للندوة... فيما في الاخير قدمت شواهد تقديرية للاساتذة المتدخلين تقديرا لهم على اسهامهم في انجاح الندوة.
