الحكومة تهدد "مروجي" المقاطعة بالمتابعة القانونية وتعد باتخاذ التدابير لمواجهة غلاء الأسعار

لجأت الحكومة إلى لغة التهديد للرد على المروجين لحملة المقاطعة لبعض المنتوجات الاستهلاكية عبر "أخبار زائفة" في الدعاية للمقاطعة، مؤكدة أن "ترويج ادعاءات وأخبار زائفة مخالف للقانون ولا علاقة له بالقانون".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن "ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به"، وفق تعبيره.
وأضاف الخلفي، أن مروجي الحملة "اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة"، موضحا أن استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطة و460 منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي للضرر الجسيم".
وشدد الخلفي، على أن "الحكومة تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين، حيث سيتم عقد لجنة يراسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ستجتمع مع بداية قدوم رمضان بانخراط الجميع لمراقبة الاسعار وسلامة المواد المنتجة والحد من المضاربة".
وأعلنت الحكومة أنها ستناقش موضوع تأثير المقاطعة التي استأثرت بمتابعة واسعة على المستوى الوطني والدولي، وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، كأحد المواضيع المرتبطة بتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته ستناقش المقاطعة في المجلس الحكومي، على اعتبار أن "نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يجعل موضوع تأثير المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش"، موضحا بالقول: "سنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة".