الحكومة تتوعد "المقاطعين" بالمتابعة بتهمة ترويج "أخبار زائفة"

في أول رد فعل حكومي رسمي مع حملة المقاطعة التي طالت منتوجات لثلاث شركات في المغرب، توعدت الحكومة المقاطعين بالمتابعة القانونية بسبب ما اعتبرته ترويج أخبار غير صحيحة.
وشهد المجلس الحكومي نقاشا واسعا لأول مرة منذ أسابيع على بداية المقاطعة التي تضررت منها شركات بعينها، معلنة أنها استحضرت المقاطعة ضمن مناقشة تزويد الأسواق بالمواد الأساسية؛ لأن موضوع المقاطعة غير بعيد عنها.
مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن بعض الداعين إلى المقاطعة اعتمدوا معطيات غير صحيحة، مشيرا إلى أن هامش الربح العائد بالنسبة إلى شركة يبقى في حدود معقولة، أي 20 سنتيما للتر الواحد، مضيفا أنه لم تطرأ أي زيادة في ثمن البيع منذ 2013.
وفي هذا الصدد، أكد الخلفي أنه "بالرغم من هذه الحملة لم يقع أي مشكل على مستوى الفلاحين؛ لأن قطاع الحليب يشغل 460 ألف فلاح، ضمنهم 120 ألف فلاح"، موردا أن هناك "مجهودا كبيرا مع الإشارة إلى أن ذروة الإنتاج في هذه المرحلة، وأن هنالك إمكانية لتلف هذه المادة، والإشارة إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المادة في حدود 96 في المائة بعدما كنا ندعمه أو نستورده".
وفي هذا الاتجاه، أوضح الخلفي أن "معطيات تكشف أننا كنا إزاء ترويج معطيات غير صحيحة وتبين حجم الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها الفلاحون"، مضيفا "إذا امتد إلى الأسر سنكون أمام تحديات كبيرة، وهو ما يبين حجم الخسائر التي يمكن أن يتعرض له الفلاح وخسائر جسيمة".
"إن ترويج ادعاءات أخبار زائفة مخالف للقانون، ولا علاقة له بحرية التعبير، وسنراجع القانون الحالي لأن ترويج الأخبار الزائفة تضر الاقتصاد الوطني في قطاع الفلاحة وهو قطاع مهم"، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي سجل أن "المقاطعة بالإضافة للاعتماد على معطيات غير صحيحة" مبرزا "أن المعطيات التي تم ترويجها للمقارنة مع الخارج غير صحيحة، وهو ما يعرض الفلاحين المعنيين ومعهم النسيج الاقتصادي للضرر الجسيم".
من جهة أخرى، أوضح الخلفي أنه "تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتزويد السوق بكل المواد لأن همّ الحكومة هو تزويد الأسواق"، مشددا على أن "الحكومة استمعت إلى عرض قدمه لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وخصوصا الحليب وكذلك عرض آخر قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وكتابة الدولة المتعلق بالتنمية القروية، ضمن نقاش جدي ومسؤول ومستفيض".
وأضاف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة "تابعت حملت المقاطعة، وخصوصا تلك التي طالت مادة الحليب التي تعد مادة أساسية بالنظر لحجم الطلب في رمضان وأخذت الحكومة وقتها لدراسة الأمر وآثاره على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن الحكومة "تعمل على حماية حقوق المغاربة، وهناك لجنة برئاسة الداخلية تجتمع لمراقبة الأسعار".