مسؤول قضائي: الحراكة المغاربة رفعوا من نسبة الإجرام في مليلية

كشف مسؤول قضائي إسباني، أرقاما صادمة حول نسبة الإجرام التي يتورط فيها المغاربة المقيمين بطرق غير شرعية في مدينة مليلية، مؤكداً أن جرائم السطو والسرقات ارتفعت بين 2016 و 2018 بأكثر من 10 في المائة.
وقال "بورتيو" قاضي في محكمة مليلية، أن اغلب المحاكمات حول قضايا السطو والسرقات يتورط فيها قاصرون مغاربة لا يبلغون سن الرشد، كانوا قد دخلوا الثغر المحتل بطرق غير قانونية بهدف الهجرة إلى أوروبا.
وأوضح السالف ذكره، أن جل القضايا الإجرامية التي يتورط فيها هؤلاء "الحراكة" المغاربة تتعلق بالسرقة والسطو والاعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء، وتكون في بعض الأحيان اعتداءات متبادلة بين نفس الفئة، مستدركا بأن هذه الظاهرة لا تعرفه مليلية فقط بل جل البلدان التي تعرف هذا النوع من الهجرة.
وكان القاضي السالف ذكره، انتقد في دورة تكوينية حول قوانين حماية القاصرين، عدم وجود تعاون بين مليلية والمغرب للسيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال، مما أدى حسب رأيه إلى ارتفاع غير مسبوق للقاصرين غير المصحوبين.
وبشكل أكثر تحديدًا ، أشار بورتيو إلى خطأين ارتكبهما المغرب فيما يتعلق بهجرة القاصرين، فمن ناحية ، أعرب عن أسفه لعدم اتخاذ إجراءات لمنع أو إعاقة "هروب" هؤلاء الأطفال إلى المدينة الواقعة تحت سلطة اسبانيا. من ناحية أخرى ، وصف تعاون المغرب اللاحق بأنه "ناقص جدا" بمعنى أنه لا يسمح بعودة جميع القاصرين الذين تم تحديد هويتهم ويوجد آباؤهم في المغرب.