الفرقة الوطنية تعتقل مبحوث عنه بجماعة أركمان والقضاء يصدر عقوبات حبسية في ملف شبكة الحاج الزعيمي

علم لدى مصادر أمنية خاصة أن عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا زالت تتواجد بمدينة الناظور قصد توقيف مجموعة من المبحوث عنهم ضمن مذكرات أصدرت في حقهم منذ السنة المنصرمة ،وجلهم ينتمون أو بالأحرى يعدون من ساكنة جماعة أركمان
هذا فقد أكدت ذات المصادر أنه تم خلال مساء يوم الأحد 26 دجنبر الجاري ،اقتحام ومداهمة أحد المنازل المتواجدة بتعاونية الفتح بأركمان والذي يعود لملكية أحد المبحوث عنهم في ذات الملف والمسمى" ش ح" من طرف عناصر الفرقة الوطنية معززون بعناصر تابعة للدرك الملكي بمركز أركمان وجهوية الناظور ، فيما تم اعتقال المعني بالأمر في مدينة السعيدية
وتعود تفاصيل الملف إلى أزيد من سنة حيث ذكرت أسماء المبحوث عنهم على لسان أحد المعتقلين حاليا بالسجن المحلي بالناظور والمسمى "وليد ص" والمحكوم بسبع سنوات سجنا نافذة على خلفية ضبطه بأحد الزوارق المطاطية ببحيرة مارتشيكا وعلى متنها أزيد من سبعة أطنان من مخدر الشيرا مرشحة للتهريب نحو الضفة الأخرى ، حيث أكد المعتقل في معرض شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بالناظور من داخل السجن المحلي على أنه كان مجرد حارس ليلي داخل الزورق مقابل مبلغ مالي لم يتوصل به لأزيد من ستة أشهر ،موضحا أن أصحاب الزورق يتناوبون على زيارته بين الفينة والأخرى وهم حسب ذات الشكاية "محمد د" هذا الأخير برأه المتهم مباشرة بعد مواجهته به ،إلا أنه لا يزال رهن الإعتقال بالسجن المحلي بالناظور في إطار التحقيق ،بالإضافة إلى كل من "م ل"و" ر ل"و"ح ش" و" ع ت"
وتؤكد أوساط داخل جماعة أركمان أن جل المذكورين على لسان المعتقل السالف ذكره لا تربطهم علاقة به ،غير أنه تم إبتزازهم بواسطة بعض أفراد عائلة المعتقل مقابل مبالغ مالية وصفت بالكبيرة ،ومع رفضهم ذلك مد المعتقل بتلك الأسماء قصد توريطه في الملف الذي يتابع فيه ،وتعد مثل هذه التصرفات الشائعة خاصة من طرف المعتقلين على خلفية المخدرات ،نقطة سوداء بالقانون الجنائي المغربي وثغرة يستغلها الموقوفون بغرض تصفية حسابات وإبتزازا يطال كل من تحوم حوله شبهات الاتجار بالمخدرات خاصة ،وفي بعض الأحيان يتم توريط بعض الأمنيين
ومن جانب آخر فقد علم من مصادر مطلعة أن بعض المورطون في ملف ما يعرف بشبكة الحاج والتي يتابع فيها أزيد من 36 شخصا على رأسهم متزعم الشبكة" نجيم الزعيمي " قد تم البث في تهمهم وتم وحكموا بعقوبات سجنيه وغرامات مالية متفاوتة من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء،ومن بين المحكومين القائد السابق للدرك الملكي بمركز سلوان " م ح" حيث تؤكد المصادر أنه تمت مقاضاته بثمان سنوات سجنا نافذة فيما تم الحكم على دركيين آخرين بستة أشهر ولا يزال بعض الموقوفين يخضعون للتحقيق والبعض منهم في حالة فرار