مجلس الحسابات يكشف اختلالات التعمير بجماعة بني انصار

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
وضم التقرير أنشطة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق، خلال الفترة المذكورة، حيث رصد جملة من الاختلالات التي تعيش عدد من الجماعات على وقعها لاسيما بإقليم الناظور، مسجلا اختلالات جمة على مستوى تدبير قطاع التعمير ببني انصار، والتي لم يتوصل المجلس بأي رد عليها من طرف رئيس المجلس الجماعي حليم فوطاط.
وحسب التقرير، فقد بلغت مداخيل بني انصار 24.509.707,44 درهم، منها ما يعادل 36.848.588,43 درهم، محصلة في إطار ميزانية التسيير، وما مجموعه 17.661.119 درهم يهم ميزانية التجهيز. اما المصاريف الاجمالية، فبلغت ما مجموعه 48.827.425,65 درهم، منها 36.848.588,43 درهم برسم نفقات التسيير، والباقي يتعلق بنفقات التجهيز بمبلغ قدر 11.827.425و25 درهم .
وسجل التقرير، وجود تأخر كبير في اخراج جماعة بني انصار لوثائق التعمير إلى حيز الوجود، باستثناء تصميم التهيئة الخاص ببحيرة مارشيكا، الذي تم اعداده والشروع في العمل به في ظرف سنة و 8 أشهر، أما تصميم بني انصار فرخانة فقد عرف حسب المجلس الجهوي للحسابات بطئا في جميع مراحل اعدادهما المصادقة عليهما.
وأقر المجلس، بانتشار البناء غير القانوني في بني انصار، معتبرا ان عدم ادراج تصميم التهيئة الأول لمجموعة من الاحياء والمناطق المحيط بالمركز علما ان جلها آهلة بالسكان، و اقتصاره على مساحة تعادل 4.8 كيلومتر مربع من مساحة الجامعة ككل التي كانت تبلغ حينها حوالي 35 كيلومتر مربع، تسبب في خلق فراغ على مستوى التغطية بوثائق التعمير والذي ادى إلى تنامي البناء غير القانوني.
وقد ظلت جل المناطق المحيطة بالمركز محرومة من الترخيص بالبناء بفعل التأخر في اخراج التصميم المديري للتهيئة العمرانية للناظور الكبير، وفي ظل هذا التأخر لجأ السكان إلى البناء دون انتظار التوفر على الترخيص بذلك مما أدى إلى انتشار المنازل العشوائية.
وسجل أيضا، تجاوز الجماعة في العديد من الحلات الضوابط القانونية والتنظيمية عند تسليم رخص البناء، مما يساعد على تنامي البناء العشوائي، ويضرب كل الجهود المبذولة من اجل الحد منه، ومن بين ملاحظات قضاة جطو في هذا الشأن، تحدثوا عن الترخيص بشكل انفرادي بادخال تغييرات على عدد من مشاريع البناء دون عرضها على انظار الجهات المختصة، حيث رخصت في الفترة ما بين 2010/2015 بشكل احادي ودون عرض 15 ملف بناء على انظار اللجنة المختصة للنظر فيها وابداء الرأي بشأنه.
وتجاوزت الجماعة لرأي الوكالة الحضرية بمنح رخص بناء لمشاريع لم تحظ بالموافقة، من بينها 13 حالة على الأقل، اضافة الى تسليم رخص "تسوية وضعية" بنايات قائمة دون عرض ملفاتها على اللجنة التقنية المختصة ودون تمييز بين الأبنية القديمة والأبنية حديثة التشييد، حيث رخصت في الفترة 2010/2015 بشكل احادي لحوالي 65 طلب رخصة بناء من أجل تسوية الوضعية بشكل اعتبره المجلس غير قانوني، واستمرت على هذا المنوال مع ثمان حالات على الأقل بالرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية عليها.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، منح جماعة بني انصار لرخص السكن لأشخاص سجلت ضدهم مخالفات قبل أي تسوية لوضعياتهم، حيث سلمت لأربع حالات على الأقل دون وجود ما يثبت تسويتهم لوضعياتهم خلال الفترة ما بين تاريخ تسجيل المخالفة وتاريخ تسليم رخص السكن. كما تم الوقوف على حالتين رفضت اللجنة المختصة مشروعيهما وقاما على اثر ذلك بمباشرة البناء ضدا على القانون وبعد ذلك سلمت لهما شهاد الربط بشبكتي الماء والكهرباء، مما يساعد بشكل غير مباشر على البناء غير القانونية. واعتبر المجلس ان هذه الممارسة تنم عن قصور في التدبير وتفرغ المساطر القانونية لزجر المخالفات من محتواها.
إلى ذلك، فقد ضم التقرير العديد من المخالفات والملاحظات التي اعتبرها تدخل في سوء تسيير جماعة بني انصار، سواء على مستوى التعمير والجبايات أو التدبيرين الاداري والمالي.