اسبوعين فقط يفصلان قانون "محاربة العنف ضد النساء" عن دخوله حيز التطبيق، بعد صدوره بالجريدة الرسمية منتصف مارس الماضي، و سُيعَاقب أي شخص يخالف هذا القانون المرقم تحت 103.13، بالسجن والغرامات المالية، لاسيما الفئة المرتكبة للتحرش والاعتداءات النفسية واللفظية والجنسية المستهدفة للمرأة والمنتهكين لخصوصياتها بعدما أصبحت هذه الأفعال تشكل جنحا تؤدي بصاحبها إلى المحاكمة. القانون الذي رأى النور ربيع العام الجاري، بعد نقاش دام طويلا في البرلمان و بين مختلف المتدخلين الحكوميين وغير العموميين، يروم وفقاً لديباجته حماية المرأة من العنف بما في ذلك التحرش والاعتداءات الجنسية والتمييز بينها والرجل، وقد أعد للمخالفين ترسانة هامة من الفصول القانونية الزجرية والتأديبية يطمح من خلالها المشرع تقليص الجرائم من هذا القبيل. العنف والتحرش يؤديان للسجن... و 12 مليون غرامة لمن يقذف امرأة يعتبر القانون 103.13، كل من قام بفعل مادي او معنوي او امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عنه ضرر جسدي او نفسي أو اقتصادي أو جنسي، مرتكبا لجريمة اعتداء على المرأة، وميز بين أربعة أنواع من العنف، الأول جسدي مرتبط بكل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية للمرأة، والثاني جنسي متعلق بكل قول او فعل او استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية. كما أضاف جريمتين تتعلقان بالاعتداء النفسي كالإكراه والاعتداءات اللفظية او التهديد او الاهمال والحرمان، و الاعتداء الاقتصادي المرتبط بالضرر الذي قد يمس الوضعية الاجتماعية او الاقتصادية للمرأة. وبشأن التحرش، فإن كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية او غيرها، بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة او هاتفية او الكترونية او تسجيلات او صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، يعتبر متحرشا ويعاقب بالحبس. وتتضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجرم زميلا في العمل أو من الاشخاص المكلفين بحفظ النظام العام. ويعاقب على جريمة التحرش من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 ألاف درهم. ومن ثلاث إلى خمس سنوات و غرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية او سلطة على الضحية او مكلفا برعايته او كافلا له، أو اذا كانت الضحية قاصرا . وسيتعرض من يسب امرأة بسبب جنسها، لأداء غرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، و ومن يعرضها للقذف بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم). انتهاك الخصوصية خط أحمر تدخل التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي اضافها قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 12 شتنبر المقبل. وتأتي هذه التعديلات لوضع حد لانتهاكات خصوصية الغير عبر نشر صورهم ومقاطع الفيديو و أقوالهم دون اذنهم أو بغرض الاساءة والتشهير، إذ سيتعرض ابتداء من التاريخ المذكور كل من قام بهذه الأفعال لعقوبات سجنية و غرامات مالية. ويعاقب الفصل 1-447 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته. ونص الفصل 2 – 447 على ''يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم‘‘. أما الفصل 3 – 447 فيعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر. مستجدات تحمي الزوجة من الاعتداء ومن بين مستجدات القانون السالف ذكره، أنه سيكون من حق المحكمة أن تمنع الزوج من التواصل او الاقتراب من زوجته في حالة إدانته بسبب تعريضها للعنف او الاعتداء عليها، وذلك وفقا للمادة 5. وجاءت المادة 5 من القانون رقم 103.13 الذي سيتم العمل به في الاسبوع الثاني من شتنبر الجاري، لتتمم احكام مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة فصل جديد مرقم تحت 88-1. وتشير المادة 5، انه في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف ضد المرأة او القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل او مرتكبه، يمكن للمحكمة أن تصدر مجموعة من العقوبات في حق المعتدي حماية للضحية. ويمكن للمحكمة، ان تمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المحكومة بها عليه او من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكومة بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط او عقوبة بديلة. كما يجوز للمحكمة، أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن، كما يخضع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها سلفا أو أثناء العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم. وأقر هذا القانون المعزز لقواعد حماية المرأة من العنف، امكانية تضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذه التدابير مؤقتا بالرغم من استعمال اي طريق من طرق الطعن. الاتصال بالضحية ممنوع وجاءت مادة قانونية أخرى من القانون نفسه، ومرقمة تحت 88-3، لتمنح الحق للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء او بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 الذي سيتمم مجموعة القانون الجنائي، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية. ويعاقب القانون نفسه، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية او الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
