سن قانون جديد للرفع من قروض المقاولين الصغار ل 15 مليون سنتيم

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية بحر الأسبوع الجاري، بالإجماع على مشروع القانون رقم 85.18 الذي يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة.
ويهدف مشروع القانون، الذي جاء في مادة فريدة، إلى اقتراح الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة والمحدد حاليا في 50 ألف درهم، إلى 150 ألف درهم، وذلك استجابة لطلبات تمويل المقاولات الصغيرة جدا.
وتتمثل الغاية من هذا الإجراء في تحسين ولوج تمويل المقاولات الصغيرة جدا وتلبية طلباتها في التطور والاستمرار، وكذا الرفع من مهنية قطاع السلفات الصغيرة وتعزيز اندماجه في المشهد المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وأيضا من أجل ضمان تنمية متناسقة له.
ويعرف السلف الصغير، وفق القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، على أنه كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي.