الوكيل العام يتابع قاطع رأس فتاة واد إفران بالمؤبد أو الإعدام

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي اليوم الثلاثاء، راعي الغنم الذي ارتكب جريمة شنعاء بقتل فتاة وادي إفران وفصل رأسها عن جسدها، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لمدينة مكناس، والذي وجه له تهم جنائية ثقيلة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بارتكاب واحدة من أبشع الجرائم التي اهتز لها الرأي العام الوطني، تهما تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والفساد، حيث قرر الوكيل إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد ذلك أمر بإيداعه بسجن تولال، في انتظار إجراء التحقيق التفصيلي معه في جلسة لاحقة.
وفي تطور لمجريات التحقيق اعتقلت عناصر الدرك الملكي سائق سيارة أجرة، بعد أن وجدت رقم هاتفه مسجلا في ذاكرة هاتف المتهم، غير أن ما أثار الشبهات حوله كون "القاتل" قام بالإتصال به بعد مرور ظرف وجيز على ارتكابه لجريمته، وسيتم اعتماد التصنت على المكالمة التي دارت بينهما لكشف مضمونها لمعرفة هل أخبره بفعلته الشنيعة أم لا وهل هو من قام بنقله من مكان الحادث إلى وجهة أخرى.
ولا تزال الجريمة الشنيعة تثير اهتمام الرأي العام الوطني، فبعد موجة التنديد ببشاعتها شرع فاعلون جمعويون ورواد ونشطاء التواصل الاجتماعي في إطلاق حملات التضامن مع والد الضحية الذي يعاني من السرطان، وكذا طفلتها خصوصا وأنهما بعد مقتلها أصبحا بدون معيل، حيث دعا هؤلاء إلى التبرع ماديا من أجل مساعدة هذه الأسرة المكلومة على تدبير مصاريف عيشها بكرامة.