وثيقة.. هذه هي الشوارع والمحطات التي فوتتها بلدية الناظور للشركات الخاصة

يبدو أن بلدية الناظور تسير نحو تفويت جميع شوارع مدينة الناظور و الأمكنة المخصصة لتوقف السيارات، للشركات الخاصة، وذلك بناء على صفقة عمومية أجريت في 7 ماي المنصرم، وتم خلالها تحديد 20 محطة تخترق طرق حيوية وسط المدينة وأخرى أمام مرافق اجتماعية وتجارية والمؤسسات التابعة للدولة.
ووفقا لوثيقة تحصلت عليها "ناظورسيتي"، فإن عملية تفويت شوارع مدينة الناظور و ساحتها ومحطات توقف السيارات للخواص من طرف المجلس الجماعي، حددت عشرين مكانا للكراء، ضمنها شوارع كبرى كالجيش الملكي ويوسف بن تاشفين و المسيرة و الريف الكبير وشارع 3 مارس المؤدي إلى أزغنغان وبني انصار.
والغريب في طريقة التفويت، أن الجماعة استعملت مصطلحات مبهمة دون تحدد الأماكن المخصصة لتوقف السيارات بشكل واضح، باعتماد عبارة "من ... إلى غاية"، كالترخيص الذي منحته لإحدى الشركات والذي تشير فيه لقانونية التصرف في تدبير شوارع الأمير سيدي محمد والقائد أحمد الريفي و يوسف بن تاشفين وشارع الأندلس إلى غاية الجيش الملكي و شارع المسيرة.
وجرى بموجب الصفقة موضوع الحديث، منح رخص للخواص من أجل استغلال أمكنة كثيرة تعتبر حيوية بمدينة الناظور، كالمساحات المقابلة للمركب التجاري وسوق أولاد ميمون والسوق المركزي، المحافظة القعارية، مديرية وزارة التربية الوطنية، ثانوية عبد الكريم الخطابي، ومدرسة ابن خلدون وساحة كايمو على مستوى شارع طوكيو.
من جهة ثانية، وجدت الشركات المستفيدة من رخص الاستغلال المؤقت لشوارع الناظور وساحتها من أجل تحويل جنباتها إلى محطات لتوقف السيارات مقابل 3 دراهم للسيارة الواحدة، (وجدت) نفسها في مأزق لا تحسد عليه بعدما اصطدمت برفض سكان وتجار بعض الأحياء والشوارع لعملية نشر حراسها ليتولوا استخلاص تسعيرة توقيف سياراتهم.
وعرف شارع الجيش الملكي أمس الخميس، نزاعا دخل فيه ملاك المحلات التجارية مع إحدى الشركات المستفيدة من رخصة الاستغلال، إذ رفض المحتجون توزيع حراس للسيارات أمام محلاتهم ومنازلهم، لكونهم سيؤثرون سلبا على نشاطهم المهني وسيعرقلون السير، ناهيك عن إغلاق الواجهات بالسيارات.
وكان مهتمون بالشأن المحلي، طالبوا من مجلس جماعة الناظور سحب كل التراخيص التي منحها للخواص من أجل تحويل جنبات شوارع كبرى لمحطات تتوقف بها السيارات، مؤكدين أن مثل هذه القرارات يجب أن تراعي مصلحة السكان والمواطنين والتجار، ونجاحها مرتبط بإنجاز دراسة بعيدا عن طرق التدبير العبثي والعشوائي التي سجلت على المجلس في هذا الملف.