الاعدام لمرتكبي جريمة "لاكريم" و 23 سنة سجنا للريفي مالك المقهى و ابن عمه

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الجمعة 26 يوليوز الجاري، بإعدام "ر،أ" و "ف،س" الحاملين للجنسية الهولندية، المتهمين الرئيسيين في قضية جريمة مقهى "لاكريم"، التي راح ضحيتها طالب بكلية الطب وإبن مسؤول قضائي بالمملكة.
وأصدرت المحكمة حكما ب 15 سنة سجنا في حق الريفي "م، ف" مالك مقهى لاكريم التي عرفت الجريمة، وب 8 سنوات في حق ابن عمه "م، ف"، وصديقه "ج، ت" بعشر سنوات سجنا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.
وأدانت كلا من المتهمين "أ،ب" و "ع، أ" و "ن،ي" و "م،،" و "ص، ر" بالمنسوب إليهم، وحكمت عليهم بعشرين سنة سنجا نافذة.
وحكمت الغرفة الجنائية في المحكمة السالف ذكرها، بالحبس عشر سنوات على "ع،ت"، وبثمان سنوات على"ن،ك، وبستة على "م،ع".
وعاقبت هيئة الحكم، وهي تنظر في الملف المعروض عليها، والمتعلق بجريمة قتل راح ضحيتها طالب بكلية الطب، كل من "ع،ج، ب" بسنتين حبسا نافذة، وعلى كل من "ن،أ" و "ع،ر،ق" بسنة واحدة.
ووزعت عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ على كل من "ع، ف، ه" سنة واحدة، و "م،ي" ستة أشهر، و "ش،ق" ثلاثةأشهر، و "خ، م" شهرين.
وتوبع المتهمون، بتهم جنائية ثقيلة وأخرى جنحية، تتعلق بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة القتل العمد واضرام النار في ناقلة ذات محرك وحمل سلاح بدون رخصة وتكوين عصابة اجرامية وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح والسكر العلني ومسك واستهلاك مخدرات.
كما توبعوا أيضا بتهم، اخفاء اشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها وعدم التبليغ عن وقوع جناية, واخفاء وثائق من شانها ان تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف ادلتها وعقاب مرتكبيها والمشاركة في ادخال معطيات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها.
وتابعت النيابة العامة الموقوفين على ذمة الملف المذكور، بتزوير شيكات واستعمالها, والدخول في عصابة اجرامية وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لافرادها ونقل المخدرات والاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها والفساد.