عامل الناظور يفجر قنبلة.. سيعزل حوليش وفارس وأوحلي من المجلس الجماعي

علمت "ناظورسيتي"، من مصادر جيدة الإطلاع، ان علي خليل، عامل إقليم الناظور، استفسر كلا من رئيس المجلس الجماعي سليمان حوليش، ونائبيه حسين أوحلي و فارس علال، عن خروقات قانونية ارتكبوها في مجال التعمير.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد توصل الثلاثة المذكورون بهذه الاستفسارات يوم الجمعة الماضي عن طريق ممثل العامل بمدينة الناظور، بعد اتهامهم بتوقيع شواهد إدارية تتعلق بالتعمير، من ضمنها رخص للسكن ووثائق اخرى، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأطر مسؤول الإدارة الترابية استفساره بالمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص على مراسلة العامل لأعضاء المجالس الجماعية في حالة ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
ولم يتبقى أمام رئيس المجلس الجماعي للناظور و نائبيه حسين أوحلي و فارس علال، سوى 4 أيام للرد على استفسار العامل، والإدلاء أمامه بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم، قبل أن تتم إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري للمطالبة بعزلهم من المجلس.
وكانت سلطات مدينة الناظور، أجرت بحثا دقيقا حول ما يجري داخل المجلس الجماعي بالناظور، ووقفت خلاله على عدد من الخروقات المتعلقة بمجال التعمير، إذ تم منح رخص للسكن وشواهد إدارية أخرى بطرق غير قانونية تثير الكثير من الشكوك حول أسباب قيام الأعضاء المعنين بهذه الأفعال التي تضر بمصالح الجماعة
وفي انتظار صدور قرار العزل من لدن المحكمة الإدارية خلال مدة شهر بعد توصلها بطلب عامل الإقليم، أو 48 ساعة إذا ما تمت إحالة الملف على القضاء الإستعجالي، فإن الثلاثة المذكورين سيتم توقيفهم عن ممارسة مهامهم بمجرد توصل المحكمة بملفاتهم.
إلى ذلك، ينص القانون نفسه، على ان إحالة ملف الخروقات القانونية المنسوبة للأعضاء المراد عزلهم على المحكمة الإدارية، لا تحول دون المتابعات القضائية الأخرى عند الاقتضاء.