أعضاء بالمجلس الجماعي للناظور يتواصلون مع أحزابهم إعدادا لسيناريوهات ما بعد عزل حوليش ونائبيه

كثف أعضاء بالمجلس الجماعي بالناظور، منذ استفسار عامل الإقليم لرئيس البلدية و نائبيه حول اتهامهم لأفعال مخالفة للقانون، من اتصالاتهم مع مسؤولي الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، وذلك إعدادا لخلافة الرئيس الحالي في حالة ما تم عزله من طرف القضاء الإداري.
وكشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن وكيل لائحة حزب سياسي يوجد بفريق المعارضة، اتصل نهاية الأسبوع المنصرم بمسؤول حزبي طالبا منه الحصول على تزكية الترشح لرئاسة المجلس، وهو نفس المستجد الذي أبلغ به عضو اخر إدارة حزبه لإقناعها على دعم باقي المنتمين للائحته بالتصويت لفائدته.
وتجري مشاورات واسعة بين الأعضاء المشكلين للمجلس الجماعي للناظور من أجل الوصول إلى صيغة اتفاقية ترضي جميع الأطراف والإعداد لتشكيلة جديدة ستتولى تسيير شؤون البلدية، وبالرغم من أن الأمر سابق لأوانه لكون عامل الإقليم لم يتوصل بعد بردود المستفسرين من قبله ليباشر ما تبقى من المسطرة القانونية لإحالة الملف على القضاء الإداري وفقا للمادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات، فإن هذا المستجد أسال لعاب الكثيرين ممن كانوا في الأمس بعيدين عن إدارة الرئيس وظهروا مجددا رغبة منهم في الحصول على منصب جديد يمكنهم من القبض بزمام التدبير الجماعي.
من جهة ثانية، توصلت "ناظورسيتي" بمعطيات جديدة حول طبيعة الاستفسارات التي توصل بها سليمان حوليش ونائبيه حسين أوحلي وعلال فارس، والتي بلغ عددها 15 استفسارا أغلبها وجهت للرئيس، وتعلقت بتوقيعهم لشواهد إدارية بطريق غير قانونية و منحهم رخصا للسكن وأخرى لتسوية وضعية عقارات مخالفة لمعايير قانون التعمير.
وتوصل حوليش بتسعة استفسارات، إضافة إلى أربعة وجهها العامل للحسين أوحلي واثنان لعلال فارس، مطالبين بالرد عليها في خلال هذا الأسبوع قبل انصرام آجال 10 أيام من التوصل، على أن يتم تدارس الأجوبة من طرف مسؤول الإدارة الترابية الذي يجوز له إحالة الأمر على المحكمة الإدارية للمطالبة بعزل الثلاثة اذا ما ثبت ارتكابهم لتجاوزات قانونية تضر بمصلحة الجماعة.