حقوقيون يجددون دفاعهم عن معتقلي حراك الريف في ندوة عمومية بالناظور

شكل موضوع "وضعية معتقلي حراك الريف.. وسؤال ما العمل؟"، محور ندوة نظمتها شبيبة النهج الديمقراطي بالناظور، امس الأحد، بمشاركة عدد من الحقوقيين، إضافة إلى عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الأستاذ خالد اومعيز.
وتساءل الفاعل الحقوقي، خالد البكاري، في مداخلة له حول الموضوع، عن أسباب عدم فتح مندوبية السجون لتحقيق حول التصريحات الأخيرة لناصر الزفزافي ومزاعم تعرضه للتعذيب، مؤكدا أن ما صرح به المذكور يقتضي أساسا مراجعة كاميرات المراقبة داخل المؤسسة السجنية التي يقبع بها وتكليف أطباء شرعيين لمعاينة حالته الجسدية والصحية.
كما انتقد البكاري، بلاغ النيابة العامة الأخير، موضحا أن الجهة التي يجب أن تدلي بقرائن عدم تعرض الزفزافي للتعذيب هي مندوبية السجون وليس المعتقل نفسه، وهذه المنهجية منصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا، لكن النيابة العامة ذهبت عكس ذلك حين اشترطت تقديم المعتقل لدليل تعذيبه.
من جهة ثانية، شدد خالد أومعيز، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، على ضرورة مواصلة دعم هذا الملف لكونه لا يتعلق فقط بأشخاص يقبعون وراء السجون وإنما يمتد إلى الخارج.
واعتبر المتحدث، ان هذا اللقاء يأتي لتأكيد استمرار الهيئات الحقوقية في الترافع عن ملف المعتقلين وعدم اغفالهم، لكون أبشع ما يمكن أن تتعرض له هذه الفئة هي "النسيان" والاهتمام فقط بالملف امام القضاء دون استحضار جانبه السياسي وأبعاده الحقوقية.
وعرج أمعيز، لإضراب الزفزافي ورفاقه عن الطعام، مؤكدا أن هذا يأتي نتيجة ما يتعرضون له، وبالتالي فإنه عوض أن يبقى المعتقل وحيدا في مواجهة السجان وجب تكثيف الاهتمام بملفه ودعمه إلى غاية تحقيق المبتغى المتمثل في إطلاح السراح.
وعرفت الندوة مشاركة إبراهيم الحموتي عضو لجنة الوفاء للدفاع عن معتقلي الحراك بالريف وجرادة، اضافة إلى حميد التيتي نائب الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، واللذان قدما في مداخلتهما جملة من المعطيات التي يعتبرونها دلائل تؤكد براءة الزفزافي ورفاقه، مطالبين من الدولة معالجة الملف باعتماد الحوار والتشارك عوض المقاربة الامنية ونشر بلاغات تحمل الكثير من المغالطات.