خلال مناقشة ميزانية 2020.. البقالي يدعو إلى بلورة برنامج للتعليم القروي وتعميم المنحة ووضع خريطة صحية عادلة

ربط المستشار البرلماني وعضو المجلس الإقليمي للدريوش، الطيب البقالي، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2020 باجتماعات اللجان بمجلس المستشارين، ترشيد النفقات والتخفيف من الضغط على المالية العمومية، ببلورة إصلاح جوهري لنظام الصفقات، من خلال مراجعة القانون المنظم.
وقال البقالي، الذي يشغل نائبا لرئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين :"إيمانا منا في الفريق الحركي بأهمية قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كقطاع تدبير التوازنات المالية وتطوير الإطار الماكرواقتصادي، ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، نجدد تأكيدنا على ضرورة مواصلة ترشيد النفقات والتخفيف من الضغط على المالية العمومية، ومعالجة اختلالات الميزان التجاري وميزان الأداءات، وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، وبلورة إصلاح جوهري لنظام الصفقات، من خلال مراجعة القانون المنظم له، كما نتطلع إلى جدولة زمنية محددة لتسوية المتأخرات المستحقة للمقاولات، وتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به الصادرة لصالحها"..
وأضاف البرلماني الطيب البقالي، في مداخلة له، خلال مناقشة الميزانيات الفرعية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، جاء حافلا بإجراءات، تستهدف تنزيل إصلاح منظومة التعليم، خاصة المتعلقة منها ببرنامج تعميم التعليم الأولي لبلوغ %100 في أفق 2028، أكد أن إدماج الأمازيغية في التعليم وتعميمها على مستوى التعليم المدرسي والجامعي، أضحى أمرا حتميا وضروريا بقوة الدستور والقانون، خاصة بعد مصادقة البرلمان على قانونين تنظيميين من الأهمية بما كان، داعيا الحكومة إلى بلورة مخطط أو برنامج للتعليم القروي والجبلي، يستحضر خصوصيات المجال، ويضع ضمن مرتكزاته، تعميم المدارس الجماعاتية، والنقل المدرسي وتحفيز الموارد البشرية للعمل في المناطق النائية، وتعميم المنحة على الطلبة المنحدرين من هذا الوسط، وإيجاد حل للأطر الإدارية على شاكلة هيئة التدريس.
من جهة أخرى، انتقد البقالي وضعية قطاع الصحة، قائلا: "رغم الاستثمارات العمومية المهمة المخصصة للقطاع على مدى عقود، فإن الخدمات الصحية العمومية المقدمة، دون مستوى الإنتظارات والطموحات، داعيا الحكومة إلى وضع القطاع على رأس أولوياتها، مبرزا أن المخطط الوطني للصحة 2025، يبقى طموحا، لكنه لازال بعيدا عن تحقيق أهدافه، مشيرا إلى ضرورة بلورة خريطة صحية عادلة ومنصفة للجهات والأقاليم والمجالات المهمشة صحيا، فضلا عن تصحيح نظام المساعدة الطبية "راميد" لضمان نجاعته.