مناقشة مشروع قانون لتقنين جمع الأموال عبر الأنترنت لتمويل مقاولات الشباب

شرع مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في مدارسة مشروع قانون، يقنن جمع الأموال عبر منصات الأنترنيت، بهدف تمويل مقاولات الشباب، والمبادرات المبتكرة.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال تقديم مشروع قانون التمويل التعاوني، أمام أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب: "هناك حاجة ملحة للبحث عن قنوات تمويل بديلة، تكمل القنوات التقليدية، وتأخذ بعين الاعتبار وضعية، وحاجيات المشاريع المتناهية الصغر، والصغيرة، وتثمن التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة على صعيد التمويل الرقمي، والتقنيات المالية الحديثة".
وشدد الوزير نفسه على أن "التمويل التعاوني، يعتبر من أهم، وأحدث الآليات، التي أسهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة، خصوصا لصالح الشباب حاملي المشاريع".
وأوضح بنشعبون أن "المغرب يعد من بين الدول الأوائل في إفريقيا، والشرق الأوسط، الذي بادر إلى وضع إطار قانوني يؤطر هذه الآلية".
ويعتبر التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع التمويلات بمبالغ محدودة مباشرة لدى جمهور واسع.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن وسيلة التمويل التعاوني تشتغل عبر منصات للأنترنت، وتمكن من إنشاء علاقة مباشرة، وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين، وتشمل أنشطة التمويل التعاوني ثلاث أدوات تمويل، وهي القرض والاستثمار، والتبرع.
وترى الحكومة أن وضع قانون إطار لأنشطة التمويل التعاوني، يندرج في إطار المبادرات، والمجهودات، التي تبذلها السلطات العمومية، بهدف تعزيز الشمول المالي في البلد، خصوصا لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا تعزيز الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.
ويهدف الإطار القانوني الجديد إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا، والصغيرة المتوسطة، وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة،
كما يهدف إلى المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية في المغرب، من خلال آلية تمويل بسيطة، وآمنة، وشفافة.
مشروع القانون المذكور يهدف، أيضا، إلى "تحرير الإمكانيات الإبداعية، والثقافية للشباب"، و"تعزيز جاذبية، وإشعاع القطب المالي للدارالبيضاء".
ويؤطر المشروع مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، كما ينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة.
ويحدد النص إجراءات، وكيفيات تأسيس، ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة، خصوصا فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار.
وتحدد مواد مشروع القانون سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع، ولدى كل مساهم، وتضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.