أعلنت جماعة العدل والإحسان هذا الأسبوع عن خبر لجوء مديرية مُراقبة التراب الوطني إلى تجنيد أعضاء من الجماعة للقيام بأعمال تجسّسية لفائدة المصالح الأمنية محورها التنظيم الإسلامي الغير مُرخّص له من السلطات والذي ينتمون إليه. وقد أُعلن عن هذا المُعطى على صفحات الموقع الرسمي لجماعة العدل والاحسان في صورة بلاغ للدّائرة السياسية للتنظيم بمدينة كُلميم والحامل لما سُمّي ب "مُضايقات" تعرّض لها أربع أعضاء من التنظيم الإسلامي طيلة شهري يوليوز وغشت من قبل عناصر مُديرية مُراقبة التراب الوطني(DST) بكلميم في "محاولة يائسة تهدف إلى توظيفهم للتجسس على أنشطة الجماعة". وكشف موقع الجماعة على أنّ المعنيين بمُحاولة التجنيد قصد التجسّس هم ثلاث تجّار وأستاذ، مُسمّون بعبد الله مسرار وأحمد الروينكو وعبد الهادي راشق ومحمّد جليلي، أُعقبت المُحاولات التي تعرّضوا لها بعقد اجتماع للدّائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان بكلميم صيغت خلالها إعلانات للرأي العام تضمنهت تذييل البلاغ، وهي كالتالي: " وعليه فإننا في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بكلميم وأمام هذه المضايقات غير القانونية نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: - تنديدنا وشجبنا بقوة تطاول جهاز المخابرات على أبناء الجماعة ومضايقته لهم في أرزاقهم وأنشطتهم، وتجاوزه للحدود التي يكفلها لهم القانون. - اعتبارنا أن هذه المضايقات تندرج في إطار محاولات يائسة لاختراق الجماعة والتجسس على أنشطتها التربوية والثقافية التي يعرفها الخاص والعام من أبناء الشعب المغربي. - اعتبارنا هذه التصرفات الاستفزازية من قبل جهاز أمني يفترض فيه حماية المواطنين لا التجسس على انتماءاتهم السياسية وأنشطتهم الثقافية ضرب لمصداقية ما يرفع من شعارات (العهد الجديد ودولة الحق والقانون). - تحميلنا كامل المسؤولية فيما قد يتعرض له أي عضو من أعضاء الجماعة من مكروه بسبب هذه الاستفزازات المتسمة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ إلى هذا الجهاز والمسئولين عليه. - دعوتنا كافة الغيورين وذوي المروءة والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى استنكار هدا الفعل الشنيع من موقع واجب الحماية والدفاع عن الحقوق الشخصية والجماعية للأفراد والمؤسسات. - تشبثنا بمبادئنا الرافضة للعنف والمتمسكة بأسلوب الرحمة والرفق في دعوة الناس إلى رفق الإسلام وعدله مهما حاول المستفزون أن يجرونا لردود أفعال خططوا لها أو ظنوا أن يجنوا من ورائها ربحا موهوما".
