هل سيلجأ عامل الإقليم إلى المحكمة الإدارية لحل المجلس الجماعي للناظور؟

يبدو أن تحقيق توافق بين مختلف الفرقاء السياسيين بالمجلس الجماعي لمدينة الناظور، أصبح أمرا صعبا بعد مسلسل الخلافات التي انفجرت داخل وخارج اللوائح الفائزة في اخر انتخابات جماعية منذ عزل الرئيس السابق سليمان حوليش واثنين من نوابه بمقتضى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة نتيجة ارتكابهم لخروقات قانونية جسيمة وخطيرة.
واعتبر متحدثون ل"ناظورسيتي"، ان عدم تمكن لوائح الأحزاب الأربعة الفائزة من الوصول إلى تحالف ينهي الصراع حول منصب الرئاسة، وغياب الأعضاء ال 43 المشكلين للمجلس الجماعي في الجلستين المخصصتين لانتخاب الرئيس ونوابه لمرتين متتاليتين، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة الثالثة يوم الأربعاء القادم، كلها مؤشرات تعكس بالملموس غياب الإرادة لدى ممثلي السكان في إنقاذ المدينة من المشاكل التي تعاني منها، والعمل سويا على تسوية ملفاتها العالقة خلال ما تبقى من الولاية الانتخابية الحالية.
وفي حالة استمرار الوضع على حاله، وغياب الأعضاء المشكلون للمجلس الجماعي، عن الجلسة الثالثة التي يفترض قانونا ان تنعقد بمن حضر، فقد تضطر وزارة الداخلية عبر ممثلها بالإقليم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية من أجل وضع حد لهذا العبث دفاعا عن استمرارية المرفق العام و حفاظا على مصالح الجماعة المهددة لاسيما في ظل انعدام رئيس يمثل هذه الأخيرة ونواب له يمارسون مهامهم الإدارية.
واللجوء إلى حل المجلس الجماعي، يعد من ضمن الحلول التي سنها المشرع في القانون التنظيمي للجماعات، لاسيما المادة 72 التي اجازت لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لعزل جميع أعضاء الجماعة إذا كانت مصالح هذه الاخيرة مهددة لأسباب تمس بحسن سيره مجلسها.
كما نصت المادة 73 من القانون نفسه، ان أي رفض من طرف المجلس للقيام بالأعمال المنوطة به، أو التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية او بتدير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير المجلس، أمكن لعامل الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72.
ويعتبر القانون نفسه، أي توقيف أو حل لمجلس الجماعة، مناسبة لتعيين لجنة خاصة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، تتكون من 5 أعضاء يكون من بينهم بقوة القانون المدير العام للمصالح، إذ تتولى تصريف الأمور إلى غاية انتخاب مجلس جديد داخل أجل ثلاثة أشهر.
وأمام الوضع الذي تعيشه جماعة الناظور، إثر عدم تمكن المرشحون الأربعة لمنصب الرئاسة من تشكيل تحالف يمكن أحدهم من خلافة سليمان حوليش، فستكون وزارة الداخلية ملزمة باللجوء لحل المجلس وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، لاسيما وإن تواصل غياب الأعضاء ال 43 عن الجلسة الثالثة المزمع عقدها يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.