تنظر غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية الناظور، في ملف لفاعلة جمعوية جرى توقيفها من طرف الضابطة القضائية، إثر اتهامها من طرف مواطنين بالحسيمة بالنصب والاحتيال وإيهامهم بحصولهم على مأذونيات لعلاقتها بشخصيات نافذة في القصر. وتتابع الموقوفة في حالة إعتقال بالسجن المحلي سلوان، بعدما قررت النيابة العامة إحالة ملفها على المحكمة بصك اتهام يضم ارتكابها لجنح النصب وانتحال صفة ينظمها القانون واستعمال وثيقة إدارية مزيفة وتزوير أختام السلطات العامة واستعمالها، إضافة إلى التصرف في مال غير قابل للتفويت. وتعود تفاصيل القضية، إلى شكايات توصلت بها مصالح الضابطة القضائية بالناظور من طرف مواطنين يقطنون بإقليم الحسيمة، يؤكدون تعرضهم للنصب من طرف الموقوفة، بعدما أوهمتهم بحصولهم على "كريمات" لسيارات الأجرة مقابل منحها مبالغ مالية مهمة. وأدلى المشتكون في مواجهتهم المتهمة بوثائق منحتها لهم تدعي من خلالها قربها من شخصيات نافذة بالقصر ووزارة التشريفات والأوسمة، إضافة إلى تسجيلات صوتية تفيد من خلالها توصلها بالمبالغ المالية التي أرسلها الضحايا وبأنها بصدد إعداد وثائق المأذونيات في عاصمة المملكة. والمتهمة حسب مصادر متطابقة، ترأس جمعية تنشط في مجال دعم النساء و الأمهات العازبات، وسبق لها أن نظمت أنشطة بعدد من أقاليم الريف، إضافة إلى إشتغالها على مشروع موازي بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن.
