أكد مصدر موثوق، فضل عدم الكشف عن هويته، ان المكتب الوطني للكهرباء لن يلجأ إلى حرمان المواطنين من خدماته في حالة عدم أدائهم لفواتير الاستهلاك طيلة أيام حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها المملكة في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح المتحدث ل"ناظورسيتي"، أن مكتب الكهرباء ملتزم بجميع قرارات الدولة المتعلقة بلزوم الحجر الصحي المنزلي، وبذلك فلن يفرض خلال الوقت الراهن على المواطنين التنقل إلى نقط الاستخلاص المفتوحة لأداء الفواتير الشهرية، وذلك حماية لهم وانخراطا منه في تدابير مكافحة انتشار مرض كوفيد 19. وستظل خدمات تزويد المنازل بالكهرباء في حالة عدم أداء الفواتير الشهرية، متوفرة ولن يشملها أي إلغاء أو لجوء للتحصيل الاجباري كما هو جاري به العمل في الأيام العادية. واستثناء أبزر مصدر "ناظورسيتي"، أنه بإمكان المواطنين التي تتوفر فيهم الشروط القانونية لمغادرة المنازل، أداء فواتيرهم الشهرية في حالة تواجد نقط استخلاص قريبة من مقر سكناهم، أو عبر الخدمات الالكترونية بالانترنت والبطائق البنكية، مشددا على ضرورة الالتزام التام بقرارات الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ الصحية. وكان المكتب الوطني للكهرماء، أكد في بلاغ سابق، أن تغييرات ستطرأ على مستوى علاقته بالزبائن خلال فترة الطوارئ الصحية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالحد قدر الإمكان من تنقلات المواطنين إلى وكالات المكتب، مع الإبقاء على النقط التجارية وشحن البطائق مفتوحة، لضمان التزويد بالكهرباء والماء الشروب. واتخذ المكتب خلال هذه الفترة، حسب بلاغه المذكور، جميع التدابير اللازمة من أجل الحد من تنقلات فرقه إلى نقط الاستهلاك ومنازل المواطنين، إضافة إلى تدابير أخرى مرتبطة بإعطاء الاولوية للتفاعلات عن بعد واعتماد الخدمات المتوفرة عبر موقعه الالكتروني. جدير بالذكر، ان المادة السادسة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، نصت على توقيف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال من 20 مارس إلى 20 أبريل 2020، على أن يستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة، وتستنثى من أحكام هذه المادة فقط آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
