محتجون بجماعة أزلاف ينفذون آخر شكل انذاري ويتوعدون بالتصعيد

يواصل ساكنة أزلاف احتجاجاتهم المطالبة برفع التهميش عن منطقتهم وتحقيق المطالب الملحة التي سبق لهم أن قدموها لرئيس الجماعة وللسلطات الإقليمية ، حيث نظموا يوم أمس 14 يونيو مسيرة شعبية انطلقت على الساعة الخامسة بعد الزوال من الشارع الرئيسي وتوجت باعتصام جزئي وسط الطريق الرئيسية الرابطة بين ميضار وقاسيطة ، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بخلق المرافق الحيوية ( مستشفى محلي ، مؤسسات تعليمية ، مرافق رياضية وثقافية ...) وإصلاح البنية التحتية التي لم تصلح منذ عهد الاستعمار الاسباني وغير ذلك من المطالب....
ولعل الجديد الذي عرفته هذه المسيرة هو تأكيد الساكنة على ان هذا الشكل الاحتجاجي هو آخر شكل انذاري مادامت مطالبهم قد قوبلت باللامبالاة ، وأن الأشكال المقبلة ستكون أكثر قوة وتأثيرا، وحسب أحد أعضاء اللجنة الموحدة لمتابعة الشأن المحلي بقاسيطة وأزلاف فإن لجوء المحتجين لخيار التصعيد مستقبلا يمثل ردا طبيعيا ومباشرا عن الطريقة الغير مسؤولة التي تعامل بها رئيس المجلس مع المحتجين من خلال تصريحه بأنه غير مبالي لهذه الاحتجاجات ، مؤكدا في نفس السياق على أن رئيس المجلس بأزلاف لا يمثل سوى نفسه ما دامت مطالب الساكنة هي آخر ما يشغل باله ، وأن الدولة هي من تتحمل القسط الأوفر من المسؤولية تجاه هذا الوضع المتردي ما دامت تحمي ناهبي المال العام وتشجعهم على ذلك ، حسب تعبير عضو اللجنة الموحدة دائما .
ويقود هذه الاحتجاجات شباب منتمين ل "اللجنة الموحدة لمتابعة الشأن المحلي بقاسيطة وأزلاف" ، وهي إطار تنظيمي مؤقت يهدف إلى تأطير شباب وعموم ساكنة البلدتين في لجان محلية بالدواوير والأحياء قصد الدفاع عن مطالبهم الملحة ومتابعة كل ما يتعلق بعملية تسيير الشأن المحلي .
تجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة أزلاف محمد أوراغ هو عضو في مكتب المجلس الإقليمي للدريوش عن حزب الاصالة والمعاصرة وهو مستقر بميضار وله عدة مشاريع تجارية فيها ، إضافة إلى كونه رئيس لجمعية تصفية الدم الكائنة بميضار ، ولا يزور منطقة أزلاف إلا في حالات نادرة ويقوم نوابه عادة بتسيير أعمال الجماعة على الرغم من كونهم لا يملكون أي مستوى دراسي يؤهلهم لتسيير شؤون المواطنين.