هذا ما خلصت إليه لجنة الخارجية ومغاربة العالم بخصوص فتح الحدود المغربية

قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفةً بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن عودة مغاربة العالم، تظلّ مرتبطة ب"تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المغرب وفي دول إقامة المغاربة المقيمين بالخارج وأيضا في دول العبور حفاظا على صحة المواطنين المغاربة داخل المملكة وخارجها.
وتابعت الوافي أن الأمر يرتبط أيضا بفتح حدود المملكة، بحرا وبرا وجوا وكذا بالبلدان المعنية بالعبور، خصوصا دول أوروبا منها، وبالتدابير التي تتخذها ودرجة استعدادها للتعاون في تنظيم العبور، حتى تمر في أحسن الظروف، من خلال تسخير إمكاناتها البشرية واللوجستيكية المهمة، مبرزة أن هذا ليس أمرا هينا في ظل الظرفية الحالية في خضم تداعيات جائحة كورونا صحيا واقتصاديا؛ وكذا البروتوكول الصحي الذي ستعتمده السلطات المختصة في المغرب بشأن الوافدين إلى الأراضي المغربية. وتابعت أن تنظيم "مرحبا 2020" لا يرتبط بالجوانب اللوجستيكية فقط، بل أيضا باحترام القرارات التي تتخذها الدول الشريكة في العملية، والتي تُتّخذ بمراعاة تطور الوضعية الوبائية في البلدان المعنية".
ولم تُحدّد الوافي تاريخا لفتح الحدود مكتفية بالقول إن العبور يتميز بتعاون فعّال بين متدخلين مختلفين وطنيا أو من الجانب الإسباني، في إطار اللجنة الثنائية المشتركة، وأن العملية تشمل الجانب اللوجستيكي والأمني وبرامج اجتماعية وترفيهية وأنشطة ثقافية.
وعقّب فاروق الطاهري على تصريحات الوافي قائلا إنه يتّضح، من خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية ومغاربة العالم، أنه ليس للوزارة المعنية أي تصور أو سيناريو واضح ومحدد لعملية العبور البديلة لعملية "مرحبا 2020" وأن الوزارة ما زالت تنتظر القرار الصحي وتنتظر قرار فتح الحدود، متمنيا أن يعالَج هذا الملف بصفة مستعجلة في اجتماع المجلس الحكومي المقبل بعد تاريخ 10 يوليوز الجاري.
واختتم الطاهري تدوينة في هذا الشأن بقوله "عذرا مغاربة العالم، ليس عندنا جواب مقنع لأسئلتكم في هذا الملف، ورغم ذلك سنتابع الترافع في هذا الموضوع حتى نرغم الوزارة على تقديم الجواب المناسب والملائم للمرحلة".