الوفي : تنظيم عملية العبور "مرحبا 2020" لا يتعلق بالجانب اللوجستيكي فقط وإنما باحترام قرارات البلدان الشريكة وتطور الحالة الوبائية

تنظيم رحلات بحرية ستمكن من عودة ما يقارب 1800 مواطن مغربي إلى بلدان إقامتهم

قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن "تنظيم عملية العبور "مرحبا 2020" لا يتعلق بالجانب اللوجستيكي فقط، وإنما يتعلق باحترام قرارات البلدان الشريكة في هذه العملية والمبررة كذلك بشكل منطقي بتطور الحالة الوبائية بهذه الدول".
وأضافت الوفي، خلال لقاء عقد بلجنة الخارجية والتعاون والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لدراسة موضوع "عملية العبور لهذه السنة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يجتازه العالم، وما يتطلب من إجراءات احترازية لضمان الأمن الصحي وتدابير مواكبة الشروط الملائمة لتوفير الظروف المناسبة لعملية مرحبا لهذه السنة"، أن عملية عبور وعودة المواطنين المقيمين بالخارج، تبقى مرتبطة بمجوعة من العوامل والاعتبارات.
ومن بين أهم تلك العوامل تقول الوزيرة، تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة المغربية وبدول إقامة مواطنينا المقيمين بالخارج، وكذلك بدول العبور خلال هذه العلمية، وذلك حفاظا على صحة مواطنينا داخل وخارج أرض الوطن، وفتح الحدود البحرية والبرية والجوية للملكة المغربية وللدول المعنية بالعملية، خاصة الأوروبية منها، وأيضا الإجراءات المتخذة من طرف دول العبور ومدى استعدادها للتعاون في تنظيم هذه العملية لكي تمر في ظروف جيدة من خلال تسخير إمكانيات بشرية ولوجستيكية مهمة.
وهذا أمر في نظر الوفي ليس بالهين في الظروف الحالية المرتبطة بالتداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، ثم البروتوكول الصحي الذي سيعتمد من طرف السلطات المغربية المعنية بالنسبة لكل وافد إلى أرض المملكة.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين تزامن تواجدهم بأرض الوطن مع إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للمملكة، أكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف مواكبتهم ومساعدتهم على العودة إلى بلدان إقامتهم، إذ تم تكليف لجنة مركزية لمواكبتهم والسهر على إدماج أكبر عدد منهم ضمن الرحلات الخاصة التي تنظمها الدول الأجنبية عبر سفاراتها وقنصلياتها وبطلب منها لإعادة مواطنيها العالقين في المغرب، وذلك تحت إشراف السلطات المغربية.
وفي هذا الصدد كشفت الوفي، أنه تم تمكين 45309 مواطن من المغاربة المقيمين بالخارج اللذين كانوا يتواجدون بأرض الوطن من الالتحاق ببلدان إقامتهم عبر مختلف الرحلات التي نظمتها السفارات والقنصليات الأجنبية، مشيرة إلى أن العدد المتبقي من المغاربة المقيمين بالخارج قليل بالمقارنة مع العدد الذي غادر أرض الوطن، كما سيتمكنون من العودة إلى بلدان إقامتهم عبر الرحلات المقبلة الجوية منها والبحرية، التي تنظمها السفارات والقنصليات الأجنبية، مع العمل على تسريع وتيرة هذه الرحلات من طرف الجانب المغربي.
وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة نفسها، أنه سيتم تنظيم رحلات بحرية يوم 13 يوليوز و 20 يوليوز الجاري، التي ستمكن من عودة تقريبا 1800 مواطن مغربي إلى بلدان إقامتهم (900 فرد يوم 13 يوليوز و 900 فرد يوم 20 يوليوز).
كما تحدثت عن معالجة مجموعة من الملفات والمواضيع التي أملتها هذه الوضعية الاستثنائية وإيجاد حل لها، بتنسيق وتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية وشبكات الكفاءات المغربية بالخارج، من قبيل استجابة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للمغاربة القاطنين بالخارج لطلبات المغاربة والتي تصادف تواجدهم بالمغرب مع قرار إغلاق الحدود من خلال قرارها السماح بتسوية الوضعية الجمركية للسيارات خارج الآجال القانونية المحددة لنظام القبول المؤقت بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن ولم يستطيعوا العودة بسبب إغلاق الحدود.
وأما في ما يتعلق بالتعامل مع ملف عودة المغاربة العالقين بالخارج، ذكرت الوفي بعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج حول هذا الموضوع من قبل، مشيرة إلى أنه كانت هناك مراحل أملتها الوضعية الوبائية ببلادنا ومدى توفير الإمكانيات الطبية واللوجستيكية لحماية الصحة العامة للمواطنين بما فيهم العالقين بالخارج عند عودتهم.
ويتعلق الأمر بحسب الوزيرة بمراحل، المرحلة الأولى امتدت من شهر مارس إلى حدود نهاية أبريل، وهي المرحلة التي تعذر فيها ترحيل المواطنين العالقين بالخارج، لأسباب موضوعية قاهرة تتعلق بالوضعية الوبائية ببلادنا التي كانت تطرح تحديات كبيرة بسبب تصاعد متواتر في عدد الحالات المصابة، نسبة الإماتة كانت تتجاوز 7 في المائة مقابل 1,7 في المائة الآن، بينما المرحلة الثانية، ابتدأت مع مطلع شهر ماي، وتزامنت مع تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا وتعزيز الوسائل والإمكانيات، ذلك أنه في هذه المرحلة تم تنظيم التحاق حوالي 496 من المواطنين، كانوا متواجدين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ما بين 15 و22 ماي الماضي، وتنظيم 6 رحلات جوية لتأمين إعادة ما مجموعه 606 من المواطنين المتواجدين بالجزائر (305 من الجزائر العاصمة في 30 ماي، و301 من وهران وسيدي بلعباس، في 4 يونيو الماضي)، تنظيم 10 رحلات جوية لإعادة 1029 مواطن من إسبانيا، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 يونيو الماضي، تنظيم 9 رحلات من مطار إسطنبول، لتأمين رجوع 1026 مواطن، ما بين 16 و20 يونيو الماضي.
وأما المرحلة الثالثة، التي انطلقت ابتداء من 21 يونيو الماضي، تقول إنها تميزت برفع وتيرة عمليات العودة عبر جملة من التعديلات، هي استغلال 100 في المائة من الطاقة الاستيعابية للطائرات، وتعبئة أزيد من 30 طائرة خلال هذه الفترة، مما مكن من رفع عدد الرحلات في الأسبوع الواحد، إذ تمكن، إلى حدود فاتح يوليوز الجاري، 10744مواطن، من بين 40172 مواطن، من العودة إلى أرض الوطن على متن أزيد من 47 رحلة جوية.