"ميدي 1 تيفي" تفصل الصحافي بلهيسي عن العمل بصفة نهائية

قرّرت إدارة "ميدي 1 تيفي" وفق ما أوردت مصادر إعلامية، وضع حدّ لتجربة الصحافي يوسف بلهيسي داخل أروقتها، بعد أن أوقفته عن العمل مؤقتا ومنعته من تقديم أية أخبار أو برامج على شاشتها. وبرّرت القناة قرارها بما وصفته بتقديم المعني بقرار التوقيف، ثم الطرد، نشاطا نقابيا بعد نشره بلاغا للنقابة التي ينتمي إليها في صفحته الفيسبوكية.
وقد تم، بحسب المصادر ذاتها، طرد بلهيسي، الذي كان أول من يقدّم نشرة إخبارية في القناة منذ انطلاقتها في 2006، صباح اليوم بصفة نهائية.
كما اتخذت إدارة "ميدي1 تيفي" قرارات عقابية في حق مجموعة من المسؤولين النقابيين في القناة، أبرزهم عزيز فتحي، المنسق العامّ للنقابة.
وكان توقيف يوسف بلهيسي، في وقت سابق، قد خلّف موجة استنكار واسعة بين المهنيين والنقابيين، بل إن البرلمان دخل على خط القضية، من خلال مطالبة وزير الثقافة والاتصال بوضع حد للتضييق الذي يتعرّض له العاملون في القناة، يتقدّمهم بلهيسي، الذي هو مندوب الأجَراء وله نشاط نقابي ملحوظ.
وأبلغت إدارة "قناة طنجة"، بواسطة مفوض قضائي، ما قالت إنه "إساءة" منه إلى القناة، بعد نشره بلاغا نقابيا عقب وقفة احتجاجية نُظّمت أمام مقر القناة في عاصمة البوغاز وأخرى أمام مكتبها في الرباط، تنديدا بما وصفه العاملون بنهج سياسة "الآذان الصماء" من قبَل إدارة القناة بخصوص تنبيهاتهم المتتالية وفي ظلّ اتخاذها "قرارات أحادية مصيرية تهدد بتشتيت أسر المهنيين وتحويل عملهم اليومي داخل القناة إلى مجازفة حقيقية بسلامتهم وأمنهم الصحي".
وقد وصلت قضية الصحافي بلهيسي إلى قبة البرلمان؛ بعدما وجّهت البرلمانية مريم وحساة (الأصالة والمعاصرة) سؤالا كتابيا لوزير الثقافة والشباب والرياضة بخصوص "التضييق" على حرية التعبير وعلى النشاط النقابي للصحافي بلهيسي من قبَل إدارة القناة المذكورة، مطالبة بكشف أسباب ذلك وكذا بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لحماية الحرية النقابية للصحافيين داخل مؤسساتهم الإعلامية.