صراع الأرادات

والأيغال في المخادعة ، أن يتحدث كثير من المثقفين و الساسة المغاربة الى شبابنا وطلابنا منكرين حركة عشرين فبراير ، ورافضين الأعتراف بآ ثارها المباركة الطيبة ، وسعيها الراسخ من أجل الأصلاح والتغيير .
فها هو بنكيران يصرح ويقول أن خروج حركة عشرين فبراير الى الشارع ، بعد الأستفتاء الدستوري مضيعة للوقت ، مشيرا الى أنه من الضروري أن يوضحوا مواقفهم من ثوابت الأمة ، وألا يكونوا في خدمة أجندات لها أهداف أخرى . كما أن هناك إخوة لنا نحترمهم طالبوا ويطالبون برحيل هذه الحركات الأحتجاجية زاعمين أنه لم يعد لها معنى بعد الأعلان عن مشروع دستور جديد وإصلاحيات سياسية عميقة ، كفيلة بإحداث تغييرات مهمة في الحياة السياسية بالمغرب حاضرا ومستقبلا . وقبل أن نستعرض منجزات حركة عشرين فبراير على مستوى المشهد السياسي المغربي وفي زمن قياسي ، تعالوا نلقي نظرة شاملة وموجزة على ما كانت عليه الأجزاب السياسية المغربية ، قبل ظهور هذه الحركة . فعلى مدار أحد عشر سنة من حكم الملك محمد السادس، نهجت جل الأحزاب السياسية بما فيها العدالة والتنمية ، سياسة الأختباء وراء العرش ، وأصبح زعمائها إن في المعارضة أو الحكومة يعيشون في ظل الملك محمد السادس ، ضنا منهم أنهم يربحون في الظل ، أكثر مما يربحون في ضوء الشمس . وأصبحت أغلبيتهم آلة للتصويت ، ووزرائهم موظفين كبار بلا قرار، وخطابهم هو مباركة القرارات الملكية . ألم يقل عباس الفاسي أن برنامجه في الوزارة الأولى هو الخطب الملكية ، ألم يخلف الراضي رئيس البرلمان وعده لمناضلي حزبه ، الذين صوتوا عليه على أساس أنه سيتفرغ لبناء الحزب ؟ ولتبرير موقفه قال لهم أن صاحب الجلالة محمد السادس ، متشبث بي لأصلاح القضاء ؟؟ أي قضاء هذا الذي أصلح ؟ ورشيد نيني حوكم بموجب القانون الجنائي، وهو صحفي صاحب رأي ، يجب أن يحاكم بموجب قانون الصحافة .... ألم يراهن مزوار وهو في الحكومة ، على دعم الهمة ، وهو في المعارضة ..... ألم يقل بنكيران وهو في المعارضة، أنه ضد الملكية البرلمانية ، وضد إعطاء رئيس الحكومة المقبل ، صلاحية حل البرلمان ، وها هو الآن يهدد الداخلية بحركة عشرين فبراير ، إن لم تستجب لمعايير الأنتخابات المقبلة ، التي حدد شروطها في إحداث لوائح إنتخابية جديدة "" أما اللوائح التي اعتمدت في التصويت على الدستور الجديد كانت معيبة ومغشوشة . وهذا ما جاء على لسانه مؤخرا "" واعتماد البطاقة الوطنية في الأنتخابات التشريعية القادمة.
هذا الكلام أو الوقائع أو الأحداث التى سقناها في هذا المقام لانقصد بها بأي حال من الأحوال التجريح أو الأهانة أو الأساءة للأحزاب السياسية وإنما هي الواقع الذي لايرتفع، والذي يعرفه كل مغربي غيور على وطنه ، فهو للبناء أكثر منه للهدم ، والتشخيص هو أولى خطوات العلاج ، وأنه لاخير فينا ، إن لم نستشرف الواقع ونشخصه كما هو ، ومن خلال هذا الأفق السياسي نقول أن كثير من مواقف زعماء الأحزاب السياسية يؤشر على أنهم " أضعف " من أن يملؤوا كرسي رئيس الحكومة المقبل ، وأنهم حسب كثير من المحللين السياسيين المغاربة هم السبب في ما آل إليه المشهد السياسي المغربي الحالي" مع تحفظي على هذا الكلام"
بسرعة مدهشة إنتشرت وفي جميع أرجاء المدن المغربية حركة عشرين فبراير التي تبنت شعارات إصلاحية شاملة ، دغدغت مشاعر المغاربة من طنجة الى لكويرة ، وشكلت مركز جذب رئيسي لصحوة مفاجأة من خلال شعار " الشعب يريد إسقاط الفساد " هذا الشعار الذي نفذ الى أعماق وجدان الجماهير المغربية ، بما فيهم الملك محمد السادس الذي طرجمه مباشرة بالخطاب الملكي في 9مارس، وكان له صدى إيجابي على المستوى الداخلي والخارجي ..وتتالت شعارات ومسيرات متلاحقة ، أيقظت نخب المجتمع المدني والسياسي ، وأحدثت تدافع غير مسبوق في اتجاهات مختلفة صاحبه عنف نسبي، سرعان ما اختفى من الساحة . ومن الثوابت التي طبعت المشهد السياسي المغربي ، الأستفتاء الدستوري الذي قسم الشعب المغربي الى مؤيد ومعارض ، هذا الأنقسام.. هذا الأختلاف وهذا التنوع... يجب ان يخضع الى منطق العقل ، ومنطق الجيو ستراتيجي المغربي المحاذي لأروبا ،وأي خطا في التقدير، سواء كان من حركة عشرين فبراير أو المخزن وأعوانه ، سوف يكون قاتلا ومدمرا ، وما تاريخ الأستعمار ببعيد منا ، خاصة في ضل التكتلات الأقتصادية والسياسية الكبرى، التي تتلذذ في افتراس الكيانات الصغرى التي لاترى إلا بالميكروسكوب .
لذا فالديموقراطية اليوم هي أكثر من أي وقت مضى... ضرورة ... لا من أجل الخروج من أزمة الأنقسام فحسب ، بل أيضا من أجل الحفاظ على الوجود المغربي ككيان ذاتي موحد . وهذا يقتضي أن التغيير في المجتمع المغربي الراهن لايمكن أن ينجح إلا إذا انطلق من الواقع المغربي كما هو ، مع الأعتبار الكامل لجميع مكوناته وشرائحه ، الأسلامية واللبرالية والنخب وعموم الناس ، أقليات وأغلبية ، طلاب وعمال ، جمعيات ومساجد ومصلين .....ولا يتم هذا إلا باسلوب التدرج، وذلك بالعمل من جهة على فسح المجال لحركة عشرين فبراير كقوة ديموقراطية في المجتمع لتنموا وتترسخ ، وبالتالي تنتقل الى الأطار الحزبي الذي يحتويها إيجابيا من خلال ممارستها لمهامها في ظل المشروعية السياسية المنبثقة من مؤسسات الدولة ، والقيام من جهة اخرى بممارسة الديموقراطية السياسية من طرف الدولة كذلك ، في مجالات الحياة البرلمانية ، والحياة الحزبية ، وحرية الصحافة ، ومواسم الأنتخابات...... هذه الديموقراطية السياسية إذا أحسن استعمالها، حتما ستساعد كثيرا في تجلية الحقيقة الأجتماعية ،حقيقة الصراع الذي أشرنا إليه أعلاه.