رفض المغرب، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، طلب الاتحاد الأوروبي استعادة مواطني الدول الأخرى الذين يصلون إلى أوروبا انطلاقا من سواحله. وفي هذا السياق، صرّح خالد الزروالي، رئيس مراقبة الهجرة والحدود في وزارة الداخلية، بأن المغرب رفض هذا الطلب، لأنه ليس في منطق التفاوض من الأساس ويصرّ على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها عن مواطنيها. وتابع الزروالي أن المغرب منع 32 ألف شخص من العبور إلى أوروبا خلال السنة الجارية مقارنة ب74 ألف محاولة السنة الماضية. وأبرز رئيس مراقبة الهجرة والحدود في وزارة الداخلية، وفق ما أفاد "الزنقة20"، أن تشديد الدوريات المغربية على طول الساحل الشمالي وتأثير إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس طورونا دفعا شبكات التهريب إلى تحويل طرقها إلى جزر الكناري (على بعد 1400 كيلومتر قبالة السواحل الإفريقية). وفي ما يتعلق بتلقي المغرب من الاتحاد الأوروبي 343 مليون أورو منذ 2018 لمساعدته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضّح المتحدص ذاته أن الدعم المالي والفني للمغرب مبرّر من خلال "المسؤولية المشتركة بين الشركاء الذين يواجهون تحدّيات وتهديدات مشتركة"، وفق ما أورد المصدر نفسه.