بتهم إنتاج وتقديم دقيق فاسد للمواطنين.. مطاحن للدقيق المدعم أمام القضاء

كشفت مصادر من داخل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن ملفا متكاملا، يهم بعض أرباب المطاحن، المتورطين في إنتاج وتقديم دقيق فاسد للمواطنين المصنفين في خانة "الفقراء"، سيعرف طريقه إلى القضاء قبل نهاية السنة.
وقالت المصادر نفسها ليومية "الصباح" التي أوردت الخبر، إن الوزير بنشعبون، الذي بات يدير شؤون المطاحن بدل وزارة الشؤون العامة والحكامة، يقترب من إحالة ملفات الغشاشين، الذين ضبطتهم لجن التفتيش، على القضاء، بدل الاستمرار في التستر على فضائحهم، التي تفوح منها روائح فساد أزكمت الأنوف منذ سنوات، دون أن يطولهم الجزاء في عهد الوزير لحسن الداودي، الذي كان يقود الوزارة نفسها.
وحددت المصادر نفسها، التي طلبت عدم ذكر اسمها، عدد الذين ستتم إحالة ملفاتهم على القضاء للحسم في حجم وطبيعة التجاوزات المرتكبة، في ثمانية أسماء، تستثمر منذ سنوات في قطاع المطاحن.
وفي تطور لافت، قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إشهار الورقة الحمراء، والتشطيب النهائي على التجار الذين يقومون بتحويل وجهة الحصة المخصصة لهم، إلى مراكز أخرى، وسحب الحصة المخصصة للبعض منهم، لمدة 12 شهرا، خصوصا المطاحن التي لم تحترم معايير الجودة المنصوص عليها، بعد تحرير محضر بشأن المخالفة، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.