برلماني يفجر فضيحةً من العيار الثقيل و يكشف عن بيع و تسويق دقيق فاسد به ديدان بشيشاوة و الداودي يعترف

فجر عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هشام لمهاجري، فضيحة مدوية، عندما كشف، بالحجة والدليل، في جلسة دستورية، عن بيع وتسويق دقيق فاسد، لونه اخضر، به ديدان، في أسواق جماعتين قرويتين بدائرته الانتخابية بشيشاوة.
وقال لمهاجري الذي كان يسائل لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الدقيق المدعم يصل إلى بعض أقاليم المملكة في وضعية فاسدة، مؤكدا أن توزيع حصص الأقاليم الفقيرة من الدقيق، يطبعه الريع والاحتكار، كما يتم فرض مطاحن بعينها، تربطها علاقات محسوبية وزبونية مع بعض المسؤولين، إذ تستخلص أموالا طائلة من جيوب المغاربة عن طريق صندوق المقاصة.
واعترف لحسن الداودي بوجود دقيق فاسد ببعض الأسواق، غير أنه دعا النواب بالغرفة الأولى إلى إخباره حول حالات فساد الدقيق، موضحا أن الوزير لا يمكنه أن يراقب كل شيء من مكتبه، وذلك حتى يتمكن من إرسال لجنة التحقيق.
وأشار الداودي إلى وجود حالات أخبر بها، وتدخل من أجل التحقيق فيها، حيث تحدث عن إخباره كن قبل الوزير مصطفى الخلفي بوجود دقيق فاسد بسيدي بنور، مسقط رأسه، وأرسل لجنة تحقيق أنجزت تقارير في الموضوع، فتبين لها صحة ما اشتكى منه زميله في الحكومة.
وقال الداودي “نحن مسؤولون عن معاقبة من يرتكبون ذلك، ونحن مستعدون لإرسال اللجن التحقيق ومتابعة المفسدين، والفساد الموجود، ويجب أن نتعاون حتى نغلق لهؤلاء المفسدين مطاحنهم”. وناشد الداودي جميع النواب، بمده بأسماء أرباب المطاحن المفسدين من أجل معاقبتهم، وإحالة ملفاتهم على القضاء.
وقال مدير مقرب من لحسن الداودي ل”الصباح”، إن الوزير يقترب من إحالة ملفات الغشاشين الذين ضبطتهم لجن التفتيش على القضاء، بدل الاستمرار في التستر على فضائحهم التي أزكمت روائحها الأنوف منذ سنوات، دون أن يطولهم الجزاء.
وحدد المصدر نفسه عدد المحالين على القضاء للحسم في حجم وطبيعة التجاوزات المرتكبة من قبلهم في أكثر من 10 أسماء، تستثمر منذ سنوات في قطاع المطاحن.